حكمة مصدق
التجارة الموازية سرطان ينخر الاقتصاد في تونس وفق الناطق باسم منظمة الأعراف الجهوي
- السلع الصينية دخلت البلاد بشكل غير شرعي وشكلت مظهرا من مظاهر المنافسة غير الشريف
- تمر عن طريق التهريب دون المرور على الرقابة الصحية التونسية
تعيش تونس وضعا اقتصاديا متأزما زاد من حدته التوريد العشوائي من الصين، إذ تغرق السلع الصينية الأسواق التونسية بمنتجاتها الرخيصة وغير المطابقة للمعايير الدولية ما أثر بشكل مباشر على الحرفيين والتجار التونسيين وللحديث أكثر عن هذا الموضوع التقت أخبار الآن الحرفي، حافظ بكار الذي يعمل في مجال الأحذية الجلدية وقال:”قطاعنا تأثر بشكل كبير بسبب السلع الصينية التي دخلت البلاد بشكل غير شرعي وشكلت مظهرا من مظاهر المنافسة غير الشريفة”.
وتابع الحرفي:”جودة السلع القادمة من الصين غير مطابقة للمعايير التونسية ولا العالمية كما أن عدد كبير منها يدخل عن طريق التهريب دون المرور على الرقابة الصحية التونسية”.
وأضاف: “أنهكتنا السلع الصينية وتراجع انتاجنا بشكل كبير بسببها خاصة أن المنافسة غير شريفة لأننا حرفيا غير قادرين على منافسة الصين”.
كما أكد أن أغلب الحرفيين تركوا حرفة أجدادهم بسبب الصين لأنهم تعرضوا للإفلاس ما أضطرهم للجوء إلى قطاعات أخرى كالنقل وغيرها، دعم هذا القول الحرفي رضا الجلولي الذي أشار بدوره إلى تخلي عدد من الحرفيين عن عملهم بسبب سيطرة الصين على الأسواق التونسية بشكل كلي.
وكشف الجلولي: “السلع الصينية أثرت علي كحرفي بشكل كبير خاصة وأن موادنا الأولية أسعارها مرتفعة مقارنة بأسعار الصين لأن الفرق يكمن في الجودة والصين تفكر فقط في الربح ولا تأخذ بعين الاعتبار معيار الجودة”.
وفي ذات السياق صرح التاجر هيثم الجلولي: “السوق التونسية عاجزة عن مقاومة الغزو الصيني للأسواق وذلك بسبب التهريب عبر الجزائر لذلك نطالب الدولة بإحكام الرقابة على الحدود”.
كما أكد هيثم الجلولي عجزه كتاجر عن مقاومة إغراق الصين للأسواق التونسية لأن هذه المقاومة ستجعله يفقد مورد رزق عائلته وأشار إلى أنه وغيره من التجار مضطرون على مجاراة الحضور المكثف للصين في الأسواق.
في ما أشار سليم المراكشي الناطق باسم منظمة الأعراف فرع صفاقس إلى أن البضاعات الصينية المهربة والتي تدخل بطريقة غير شرعية هي سلع غير مراقبة وليس لدينا عليها أي ضمان من الناحية الصحية أو الفنية.
لذلك فإن هذه البضائع تدخل في إطار المنافسة غير الشريفة، لأنها خالية من الأداءات والضرائب لذلك يكون سعرها رخيص مما تسبب في إغلاق عدد كبير من المؤسسات والتأثير لا يتوقف على الجانب الاقتصادي بل يشمل أيضا الجانب البيئي والصحي.
وأكد المراكشي أن الهاجس الأكبر في تونس هو محاربة الاقتصاد الموزاي لأن التجارة الموازية تمثل 50 بالمئة من الدورة الاقتصادية التونسية وأضاف المراكشي: “هذا سرطان ينخر الاقتصاد التونسي ويهدد ديمومة مؤسساتنا وعلى الدولة اتخاذ اجراءات عاجلة وصارمة للقضاء على هذا السرطان”.
يجب أن تكون أولوية أولويات الدولة هو محاربة السوق الموازية لأن القضاء عليها سيحل جزء كبير من الأزمة الاقتصادية التونسية كما أشار إلى أن السلع التقليدية والحرفيين أكبر المتضررين من غزو السلع الصينية للأسواق التونسية.
ويجدر بالذكر أن تونس تسجل عجزا تجاريا ضخما مع الصين إذ قال المرصد التونسي للاقتصاد إن العجز التجاري مع الصين بلغ نحو 2.2 مليار دولار وأمام هذه الوضعية التي بدأت تثير قلق المختصين والمسؤولين في تونس، وانشغالهم بمصير الصناعة التونسية وإمكانية اندثار قطاعات عدة في المجال التجاري، تزايد الضغط من المهنيين عبر منظماتهم من أجل وقف نزيف التوريد أساساً الصين التي أغرقت تونس بالعديد من السلع الغير الضرورية وفق الحرفيين.
