حكمة مصدق
غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقف خلف ارتفاع الأسعار في تونس
عرفت أسعار المواد الغدائية ارتفاعا كبيرا في شهر مايو الفارط في تونس رغم انخفاض نسبي للتضخم المالي وسجل هذا الارتفاع بنسبة 15,9 بالمائة ووفق معطيات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
يعود ذلك بالأساس إلى زيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 31,2 بالمائة، والدواجن بـ28,2 بالمائة، والبيض بـ25,6 بالمائة، والزيوت الغذائية بـ23,4 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 21,1 بالمائة>
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تواصلت أخبار الآن مع الخبير الاقتصادي معز الجودي الذي كشف أن التضخم المالي بصفة عامة انخفض نسبيا في شهر مايو مع أن النسق يحافظ على ارتفاعه، لكن أسعار المواد الغذائية واصلت ارتفاعها لأنه هناك ندرة في الإنتاج وهناك اختلال بين العرض والطلب إلى جانب ضعف موارد العملة الصعبية التي من شأنها أن تضمن التوريد اللازم وفق الجودي.
وأكد الجودي:” إنها حلقة متصلة حين لا تتحصل تونس على القروض اللازمة وتمتنع عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فالنتيجة ستكون بالضرورة غياب العملة الصعبة القادرة على تأمين الحاجيات الضرورية من التوريد.” وتابع:”ومن بين هذه الحاجيات المواد الغذائية التي لا تنتجها تونس بالكميات الكافية والتي تحتاجها البلاد من أجل تعديل السوق وجعل العرض يوافق الطلب وفي حالة عدم توافق بينهما سيؤدي ذلك لارتفاع الأسعار.”
أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفق الخبير الجودي متعددة ومن أهمها: ضعف في إمكانيات التوريد، نقص في الانتاج ومرور منظومات الإنتاج الكبرى بتونس بأزمة كمنظومة اللحوم والحليب والدواجن وحين تفرض عليهم الدولة أسعار بيع معينة لا تستجيبب لحاجياتهم ولا تغطي كلفة إنتاجهم يضطرون للتقليل من الإنتاج.
هذا وتشهد المفاوضات الجارية بين حكومة قيس سعيد وصندوق النقد الدولي تراجعا، إذ بلغت المحادثات طريقا مسدودا بسبب عدم التزام تونس بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في وقت سابق مع الصندوق، ومنه خفض الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية، مثل الوقود والخبز والكهرباء، وتقليص أجور موظفي القطاع العام.
بالإضافة لتطبيق برنامج إصلاح لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة مملوكة للدولة ومثقلة بالديون، وبيع بنوك وشركات كبرى تابعة للدولة إذ يجدد رئيس تونس في كل مناسبة تحديه لصندوق النقد الدولي ورفضه لشروطه التي يطلق عليها اسم “الإملاءات الخارجية المجحفة”
