جدل حول “الأحكام المخففة” في ملفات الجرائم الجنسية بالمغرب
نددت فعاليات حقوقية في المغرب بحكم قضائي، وصفته بـ”المخفف”، أصدرته محكمة مغربية على متهمين باغتصاب فتاة قاصر، وطالبت بمراجعته أمام الاستئناف وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.
وتعرضت الطفلة فاطمة الزهراء لاغتصاب حين كان عمرها 15 عاما في العام 2021 في قرية نواحي مدينة طاطا، جنوب شرقي البلاد، نتج عنها وضعها طفلة عمرها الآن ثمانية أشهر، بحسب إفادات خالها لوكالة فرانس برس.
وبعد تقدم العائلة بشكوى للقضاء أسفرت التحقيقات عن توقيف متهم رئيسي هو مدرب الفتاة في فريق محلي لكرة القدم، وملاحقة 5 متهمين آخرين تورطوا أيضا باغتصابها، اعتقل أربعة منهم بينما لا يزال متهم سادس في حالة فرار.
وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة أغادير، بالحكم على المتهمين بالسجن عاما واحدا فقط رغم إدانتهم بتهمة “هتك عرض قاصر دون عنف” في ديسمبر 2021، بحسب خال الضحية.
واعتبرت شبكة “نساء متضامنات” التي تضم 21 منظمة حقوقية، في بيان، أن “إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء مدة السنة سجنا المحكوم بها ابتدائيا، لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة”.
من جانبه، وصف خال الضحية الحكم بأنه “غير منطقي وغير عادل”، مضيفا في تصريحاته لفرانس برس: “لا يمكنكم أن تتخليوا الحالة التي تعيشها فاطمة الزهراء”، مطالبا “بإنصافها”.
وأشار الائتلاف الحقوقي إلى أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض البكارة كما هو شأن الطفلة، تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.
وتبدأ محاكمة المتهمين أمام الاستئناف، الأربعاء، علما أنهم غادروا السجن بعد إتمام عقوبتهم.
ووصفت وسائل إعلام محلية هذه القضية بكونها “تكرارا” لمأساة الطفلة سناء (12 عاما) التي قضت محكمة ابتدائية بسجن 3 متهمين باغتصابها عامين فقط.
وأثار هذا الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعا، قبل أن يتم تشديده أمام الاستئناف إلى السجن 20 عاما للمتهم الرئيسي و10 أعوام للمتهمين للآخرين، وفقا لفرانس برس.
وتعيد الواقعتان جدل “الأحكام المخففة” في ملفات الجرائم الجنسية بالمغرب، إذ تطالب الفعاليات الحقوقية بمراجعة التشريعات وتشديد العقوبات، معتبرة أن الحادثتين تأتيان بعد قضايا مماثلة تمت فيها متابعة المتهمين بأحكام “متساهلة” لا ترقى لخطورة الجرائم المقترفة.
وفي هذا السياق، جددت “نساء متضامنات” مطالبتها بالتغيير الجذري للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، علاوة على تشديد العقوبات في حق مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية وعدم تمتيعهم بظروف التخفيف.
كما طالبت الشبكة، بتقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بجرائم العنف المبنى على النوع وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات والأطفال.
