قنصل فرنسا العام في تونس:”لدينا شرعية لحماية حدودنا”
- لم يطرأ أيّ تغيير على سياسة التأشيرات نحو فرنسا بعد التحوّلات السياسية
- تطرّق القنصل إلى الإشكالات التي رافقت طلبات التأشيرة
أصدرت سلطات الهجرة في فرنسا 10 آلاف طلب ترحيل (OQTF) لتونسيين مقيمين بصفة غير شرعية على الأراضي الفرنسية خلال سنة 2022، وفق ما أكّده القنصل العام لفرنسا بتونس دومينيك ماس.
وتطرّق “ماس” إلى الإشكالات التي رافقت طلبات التأشيرة في المدّة الأخيرة وخاصة صعوبة الحصول على مواعيد لتقديم الطلبات.
وأكّد أنّه لم يطرأ أيّ تغيير على سياسة التأشيرات نحو فرنسا بعد التحوّلات السياسية التي شهدتها تونس.
وقال: “لم نتعرّض لأيّ ضغط لتغيير في سياسة التأشيرات”، مشدّدا على أنّ العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، مستقلة عن سياسة التأشيرات والعمل القنصلي.
لكنّه أوضح في المقابل أنّ الهاجس الأمني ومسألة الهجرة يبقى قائمًا في دراسة طلبات التأشيرة الواردة على القنصلية العامة لفرنسا بتونس.
وفي سؤال يتعلّق بمسألة فرض التأشيرات على تنقّل الأشخاص من تونس إلى فرنسا، شدّد القنصل العام لفرنسا بتونس أنّ هذا الأمر هوّ مسألة سيادية كما هوّ الأمر بالنسبة لتونس، مشيرا في هذا الخصوص إلى الجدل الذي أثير مؤخّرا حول تواجد المهاجرين غير النظاميين في تونس، مشدّدا قوله: “لدينا شرعية لحماية حدودنا”.
