بعد أشهر من حجب الأعداد في تونس.. الوصول إلى اتفاق بين الوزارة والنقابة
- تم قبول مقترح وزارة التربية بعنوان تحسين المقدرة الشرائية للأساتذة
- يرفع قرار حجب الأعداد وتسلم الأعداد وتنعقد مجالس الأقسام
قررت نقابة التعليم الثانوي في تونس، قبول مقترح وزارة التربية الأخير حول قبول بعض المطالب التي دخلوا من أجلها في احتجاج يتمثل في حجب الأعداد منذ بداية السنة وتحويله إلى محضر اتفاق يمضى غدًا بمقر الوزارة.
وبناء عليه، يرفع قرار حجب الأعداد وتسلم الأعداد وتنعقد مجالس الأقسام، وفق ما أعلنه الأمين العام المساعد باتحاد الشغل ورئيس الهيئة الإدارية عبد الله العشي وينص الإتفاق على استكمال انتداب الدفعة الرابعة للأساتذة النواب 2023 / 2024، وبخصوص دفعة 2022 تلقت الجامعة وعودًا وزارية بتسوية وضعية الأساتذة النواب وخلاص أجورهم.
وفي نفس الإطار بالنسبة للأساتذة النواب قدمت الوزارة مقترح يقضي بترفيع قيمة العقد من 750 إلى ألف دينار و120 بالنسبة لمن قاموا بالنيابات المشتركة أي تدريس سنة دراسية كاملة.
كما سيتم تقديم طرح وزاري جديد يقترح انتداب الأساتذة النواب المسجلين بقاعدة البيانات 2008/ 2016 والقضاء على أشكال التشغيل الهش.
وكان عبد الله العش ولسعد اليعقوبي قد التقيا الوزير يوم الجمعة خلال انعقاد الهيئة وقدم مقترح الزيادة في الأجر الخام ب 300 د على ثلاث سنوات بعنوان زيادة في أجر التكاليف البيداغوجية يكون حاصلها 180 دينار تصرف بدءًا من من يناير 2026/ 2027/ 2028.
و قد تم قبول هذا المقترح بعنوان تحسين المقدرة الشرائية للأساتذة وبناء عليه، غدًا يمضى الاتفاق بمقر وزارة التربية.
وقال الكاتب العام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، اليوم، إن مقترح وزارة التربية المتفق عليه في أشغال الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بالحمامات في مواصلة لأشغال هيئات سابقة هو”اتفاق الحد الأدنى في ظل أزمة مالية واقتصادية وسياسية خانقة ولكنه يحسم مختلف النقاط العالقة في اتفاق 2019 ويحسم الحاصل التقييمي للسنة الدراسية في اتجاه إرجاع الأعداد”.
ووجّه اليعقوبي تحية لزملائه من أساتذة التعليم الثانوي على ما وصفه بـ” تكبدهم عناء سنة من المفاوضات”.
