جدل واسع حول طرد 100 معتمر جزائري من فندق في مكة المكرمة
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بواقعة طرد 100 معتمر جزائري معظمهم من كبار السن من فندق في مكة المكرمة، ما أثار موجة من التعليقات والبيانات المتضاربة.
وبدأت القصة عندما نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك وصفته بـ ”نداء استغاثة من 100 معتمر جزائري“، تم طردهم من غرف الفندق بمكة بسبب انتهاء مدة العقد، وتعرّضهم للنصب من شركة سياحة نظّمت رحلة العمرة لهم.
وقالت المنظمة في بيانها: ”نداء استغاثة من 100 معتمر 60 منهم نساء، لتدخل وزارة السياحة وديوان الحج بعد طردهم من غرف الفندق بمكة، وجلهم من كبار السن“.
وأضاف البيان: ”مدير الفندق طالب المعتمرين بإخلاء الفندق لانتهاء مدة العقد! والوكيل السعودي لا يبالي مع تهرُّب وكالة السياحة الجزائرية من مسؤوليتها ومطالبة المعتمرين بأموال إضافية“.
وأشارت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى أن ”وزارة السياحة على علم باسم الوكالة الجزائرية بعد تنقلنا الأسبوع الماضي وعرض القضية، فهل هناك من يتحرك لحفظ كرامتهم؟“.
وبعد هذا المنشور، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في الجزائر بالتعليقات الغاضبة، وارتفعت أصوات تطالب بالتحقيق في الأمر ومحاسبة الوكالة الجزائرية التي طالتها اتهامات ”بالنصب“ على المعتمرين.
ومن جانبها، ردت وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر على هذا البيان، وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: ”تبعًا للمعلومات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام والمتعلقة بتعرض معتمرين جزائريين للطرد من فندق في مكة المكرمة، تعلم وزارة السياحة والصناعة التقليدية أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة“.
وتابعت: ”بالفعل وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الوزارة على مستوى ولاية بسكرة التي تنشط بها الوكالة السياحية، تم التواصل مع مسير الوكالة السياحية والمتواجد بعين المكان، فقد تبين أن الوكالة السياحية قد وفرت الاقامة بمنطقة العزيزية بالقرب من مكة المكرمة، لفوجين من المعتمرين تم نقلهما إلى البقاع، الفوج الأول يضم 32 معتمرًا والثاني 61 معتمرًا، والذين لم يتلقوا أي صعوبات خلال إقامتهم التي تسير بصفة عادية“.
وأضافت الوزارة: ”نظرًا لكون المعلومات المتداولة خاطئة ومغلوطة، تدعو وزارة السياحة والصناعة التقليدية من متداوليها التحري فيها قبل مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قصد تفادي تغليط الرأي العام“.
ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، حيث قامت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بالرد على بيان وزارة السياحة قائلة: ”لقد تابعت المنظمة بيان وزارة السياحة باهتمام بالغ، وترى أنه مطمئن على وضع الإخوة المعتمرين ويرفع كل قلق من خلال نداء الاستغاثة الذي نشرته المنظمة على صفحتها“.
وأضاف البيان: ”وإذ ترى المنظمة ان بيان الوزارة استند على تصريحات الوكالة السياحية ومسيريها، فهي على أتم الاستعداد بتقديم شهادات وشكاوي المعتمرين التي هي بحوزتها لتعزيز التحقيق، والتي مضمونها مرورهم بوضعيات صعبة وعسيرة“.
