تونس تستغرب من الأمم المتحدة إصدار بيان حول القضاء على التمييز العنصري في البلاد
- حثت تونس الأمم المتحدة على عدم التغاضي عن جهود المتواصلة في مجال مكافحة التّمييز العنصري
- تم تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعيّة وردع كل أنواع الاتجار بالبشر
عبرت تونس عن استغرابها واستنكارها من محتوى وتوقيت صدور بيان لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التّمييز العنصري حول وضعيّة المهاجرين في البلاد، مما يتطلب من الأجهزة والهيئات الأمميّة تحرّي الموضوعيّة في بياناتها المتعلقة بهذا الملف.
وحثت تونس وفق بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية الخميس هذه الأجهزة والهيئات على عدم التغاضي عن جهود المتواصلة في مجال مكافحة التّمييز العنصري.
ودعت “إلى التّعامل مع مسألة الهجرة وفق مقاربة شاملة يتسنى من خلالها حل مشاكل الهجرة وجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في كنف احترام سيادة الدّول ومصالح شعوبها”.
وشددت على أن أيّ جهة رسميّة تونسيّة لم يصدر عنها أيّ خطاب كراهية ضدّ الأجانب أو أيّ تحريض على التميز العنصري وأنها حريصة على التّعامل مع ملفّ الهجرة حسب ما تقتضيه المواثيق الدّوليّة والقانون الدّولي الإنساني في كنف احترام سيادة القانون التّونسي.
وذكرت بأنها قامت منذ ظهور الأزمة المفتعلة حول التمييز العنصري، وإيمانًا بعمق روابط تونس الإفريقيّة، باتخاذ “حزمة إجراءات لتسهيل إقامة الأشقاء الأفارقة بتونس”.
ولاحظت أنه تم تعزيز الإحاطة بهم وتكثيف المساعدات الاجتماعيّة والصّحيّة لفائدتهم وردع كل أنواع الاتجار بالبشر والحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين، ووضع رقم أخضر للإبلاغ عن أيّ تجاوز في حق المهاجرين.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد شدّد، في خطاب أدلى به، في 21 فبراير/شباط، على وجوب اتّخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم“، وواصفا إياها بأنها جزء من “ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد بوصفها عربية وإسلامية”.
للمزيد عن موضوع الأفارقة في تونس:
