القضاء في المغرب يبدأ النظر بقضية اغتصاب 3 رجال لقاصر
انطلقت أمام الاستئناف بالرباط في المغرب محاكمة ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة بعد إدانتهم ابتدائيا بأحكام اعتبرت مخففة، لم تتجاوز عامين سجنا، ما أثار انتقادات واسعة ودعوات لمراجعة هذا الحكم.
وقررت المحكمة إرجاء النظر في الملف إلى 13 نيسان/أبريل، وفق ما أفاد محامي الطرف المدني محمد الصبار لوكالة فرانس برس وذلك استجابة لطلب الأخير قصد إعداد الدفاع، وأيضا من أجل استدعاء طفلة أخرى ينتظر أن تدلي بشهادتها في الملف.
عشية بدء هذه المحاكمة، تظاهرت عشرات الناشطات الحقوقيات قبالة مقر محكمة الاستئناف احتجاجا على الحكم الابتدائي، الذي نددت به عدة منظمات نسائية وحقوقية خلال الأيام الأخيرة باعتباره “مخففا جدا” وغير منصف للضحية.
صدر هذا الحكم في 20 آذار/مارس مدينا ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”، وحكم على أحدهم بالسجن عامين وب18 شهرا على الآخرين، بالإضافة إلى دفعهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.
والضحية فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 عاما عند وقوع الجريمة. وكانت تقيم في منطقة ريفية بضواحي الرباط وتعرّضت لاغتصاب تحت التهديد نتج منه حمل، وفق ما أوضحت منظمات نسائية.
وأثارت القضية التي كشفتها ناشطات استياء واسعا، باعتبار أن عقوبة الجريمتين، لا تقلّ عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدّة 30 عاماً.
تزايدت ردود الفعل المستغربة لهذا الحكم بعدما نشرت وسائل إعلام محلية مقتطفات منه، توضح أنه استند إلى “مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين”.
وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاماً اعتُبرت مخفّفة ضدّ متّهمين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.
