أزمةالمناخ.. تونس تخسر عشرات الكيلومترات من شواطئها
تآكل السواحل التونسية بات من الخطورة بحيث يستدعي القلق والمخاوف لدى الكثيرين، حيث تمتد هذه السواحل لمسافة 1400 كيلومتر تقريبًا وسط ارتفاع منسوب مياه البحر. وآثار أزمة المناخ على الساحل التونسي قد تكلف الكثير ليس على السياح فقط، وإنما على الملايين من التونسيين.
وتخسر تونس سنوياً عشرات الكيلومترات من شواطئها مع تقدّم مستوى البحر في اتجاه اليابسة، ويقلص تآكُل الشواطئ من مساحاتها ليقترب البحر أكثر من النزل والمطاعم والمنازل القريبة منه.
ووضعت تونس خطة لحماية سواحلها من آثار تغير المناخ حتى لا تختفي الشواطئ بفعل عوامل التآكل.
ويرى خبراء البيئة وعلم المناخ في تونس بأن أزمت المناخ أدت أيضا إلى ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الجفاف وانخفاض هطول الأمطار على تونس، وهو ما يضر بجميع القطاعات من بينها السياحة .
كما يؤكد الخبراء أنّ أكثر من 300 كيلومتر من السواحل التونسية مهدّدة بالزوال بسبب الانجراف البحري.
ويعيش أكثر من 85 في المئة من سكان تونس على الساحل، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ حوالي 40 في المئة.
ويزداد تآكل السواحل سوءا بسبب التدخل البشري، إذ أن تزاحم المباني عبر السواحل بشكل متزايد يقلّص الحماية الطبيعية ضد التعرية مثل الكثبان الرملية والأراضي الرطبة.
تركت ثلاث سنوات من الجفاف العديد من سدود البلاد البالغ عددها 37 مستنفدة أو فارغة، ودفعت الحكومة إلى زيادة أسعار مياه الصنبور للمنازل والشركات.
وتبلغ الكلفة السنوية التقديرية للتعرية الساحلية من حيث الأضرار التي لحقت بالأراضي والمباني القريبة من الشاطئ ما يعادل 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، مقابل 0.7 في المئة في ليبيا، و0.4 في المئة في المغرب، و0.2 في المئة في الجزائر، حسب دراسة البنك الدولي. لكنه حدد أن الكلفة الحقيقية في تونس من المرجح أن تكون أعلى لأن الدراسة لم تتضمن عوامل أخرى مثل عائدات السياحة المفقودة.
