عاصم طه الصبري
الخطوط الجوية اليمنية ترفض تدخلات الحوثي المخالفة للقوانين
أكدت شركة الخطوط الجوية اليمنية، التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بالشركة، ورفضها التدخلات المخالفة للوائح وقوانين الشركة، وعدم قبولها بأي خرق للنظام الأساسي للشركة اليمنية.
وجدد بيان توضيحي صادر عن شركة الخطوط الجوية اليمنية، تأكيده أن شركة اليمنية بقيادة رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود، ملتزمة بالاستمرار بعملها كناقل وطني لجميع اليمنيين ومن كل محافظات الجمهورية.
وقال البيان: “إن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لميليشيا الحوثي الإرهابية أصدر في الـ 8 من شهر مارس الجاري قرارًا بتجميد أرصدة شركة اليمنية التي يتم توريد إيرادات الشركة إليها”.
وأضاف: “كما فرض البنك إجراءات غير قانونية تمثلت بإضافة توقيع على جميع الشيكات الخاصة بشركة اليمنية، وهو ما يعد مخالفة للوائح وقوانين الشركة، وخرقًا غير مسبوق للنظام الأساسي للشركة”.
وتابع: “كما تم تجميد التزامات شركة اليمنية الخارجية، وتم رفض تسديد أي مشتريات تشغيلية من قبل صنعاء، وكذا رفض دفع قيمة شراء محرك طائرة، كانت الشركة قررت شراءه، كما تم رفض شراء جهاز APU وغيرها الكثير من المشتريات الضرورية، وهو ما سيؤثر على أداء الشركة”.
كما جددت شركة اليمنية، التأكيد على ضرورة الرفع الفوري لكافة أرصدتها، تنفيذًا للقانون الذي أعطى لليمنية حق الاستقلال المالي والإداري، وذلك نتيجة لطبيعة الأعمال التي تتطلب ذلك، وبما يكفل استقلالية قراراتها الخاصة بها، وبما يساعدها على الوفاء بجميع التزاماتها الداخلية والخارجية.
إعاقة الشركة لتسديد التزاماتها الخارجية
ونوهت الشركة في بيانها، بأن إجراءات البنك تسببت في إعاقة الشركة من تسديد التزاماتها الخارجية، وعجزها أيضًا عن دفع قيمة المحركات الخاصة بالطائرة، وهو ما سينعكس سلبًا على أدائها وتقديم خدماتها للشعب اليمني بكل أطيافه.
وأوضحت أن قانون إنشاء شركة اليمنية أعطاها استقلالية مالية وإدارية بحكم طبيعة عملها، وهو ما مكنها من الاستمرار والعمل خلال السنوات السابقة التي مرت بها البلد ومازالت، علاوة عن أن الشركة لها رقابتها الداخلية التي تتولى المراجعة المستمرة على المصروفات والإيرادات.
وأشارت إلى أن شركة اليمنية لديها محاسب قانوني مستقل يقوم بمراجعة الإيرادات والمصروفات وقوائم الدخل والميزانية العامة للشركة خلال العام، ويتم عرض تقريره عن القوائم المالية على مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة من الجانب اليمني والجانب السعودي للمصادقة عليها حسب قانون إنشاء شركة اليمنية.
