برلمان تونس الجديد بلا حصانة
- ينتظر البرلمان الجديد ملفات كبيرة
- الأزمة الاقتصادية حاضرة في ملفات البرلمان
أمر الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان بالانعقاد، الاثنين، بعد عامين من تجميده، من دون حصانة أو عناصر من أحزاب إخوانية.
وينتظر البرلمان الجديد ملفات كبيرة في مقدمتها اختيار رئيس له ومعالجة القوانين الخاصة بالاقتصاد.
خلال الأيام القليلة الماضية تداولت أوساط سياسية أسماء عدد من المرشحين لرئاسة برلمان تونس، أبرزهم إبراهيم أبو دربالة العميد السابق للمحامين التونسيين، كما أعلنت “حركة الشعب” و”لينتصر الشعب” عن الإعداد لمرشحين لرئاسة المجلس، وبرز اسم بدر الدين القمودي القيادي بحركة الشعب بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
ملفات مهمة
وسيكون البرلمان الجديد معنيا بعدة ملفات مهمة عقب الانتهاء من الترتيبات الأولية التي ستشهدها الجلسة الأولى، أهمها تعديل بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالاقتصاد للمساهمة في إنهاء حالة التأزم الاقتصادي.
كما سيعني البرلمان التونسي بحزمة إجراءات تتعلق بالإصلاحات السياسية التي تتوافق مع آليات وخطط عمل الدولة، استعدادا لانطلاق الجمهورية الجديدة.
وسيعمل بسرعة قصوى على كافة الملفات التشريعية، تزامنا مع مساعي الإصلاح السياسي التي تقودها البلاد.
تظاهرات في تونس احتجاجا على الغلاء (رويترز)
وتنطلق الجلسة البرلمانية، التي ستشكل من 154 نائباً برلمانياً في انتظار إجراء انتخابات جزئية لسد الفراغ في سبع دوائر انتخابية خارج تونس، في ظل سباق حاد بين الأحزاب الممثلة والائتلافات على رئاسة البرلمان، التي ستحسم حصول المرشح على الأغلبية المطلقة، وهو ما سيحدد طريقة عمل البرلمان وشكل العلاقات بين مختلف الكتل السياسية.
ويتوقع مراقبون أن تحدد التوافقات وعملية التصويت على رئاسة البرلمان طبيعة التكتلات السياسية داخل البرلمان، وأن تنبثق عن نتائج التصويت تحالفات داخل البرلمان، وتتشكل أغلبية برلمانية بعد مفاوضات مستفيضة بين مختلف الأطراف الممثلة في البرلمان الجديد. وستكون من أبرز أولويات الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد صياغة نظام داخلي لهذا البرلمان، المنبثق عن عمليات التصويت على الأفراد لأول مرة، واختيار رئيس للمجلس ونائبيه، وترتيب البيت الداخلي حتى لا تعود الخلافات الحادة بين النواب مثلما كان يحدث في البرلمان المنحل، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة.
