العراق.. الجمارك العراقية تمنع استيراد الكحول

أعلنت السلطات الجمركية العراقية السبت، منع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون مثير للجدل، دخل حيز التنفيذ مؤخراً، فيما ندد مراقبون بما اعتبروه قرارات تحدّ من الحريات.

ويعدّ استهلاك الكحول موضوعاً جدلياً في العراق، فيما ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد. وإذ توجد متاجر متخصصة ببيع الكحول، يملكها عادةً أشخاص من الأقليات المسيحية والإيزيدية، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلا أن المطاعم والفنادق نادراً ما تقدّم الكحول الذي ينظر الى استهلاكه عموماً بشكل سلبي.

وأبلغت هيئة الجمارك السبت “كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.

10 ملايين غرامة على المخالفين.. منع استيراد الكحول في العراق

وقالت الهيئة في بيان إن توجيهها “جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية”، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط/فبراير، وتنص على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.

ويفرض القانون، غرامةً على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين إلى 25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).

وكان قد تم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. حينها، أثار الموضوع جدلاً حاداً في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور.

ومنذ الإعلان عن القرار، تواصل متاجر الكحول في بغداد أعمالها بشكل عادي. وبعد ظهر السبت، كانت متاجر الكحول لا تزال تعمل في العاصمة.

ورأى مصطفى سعدون من المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن المادة 14 “لا تتطابق مع الدستور”، مضيفاً لفرانس برس بأنها “تقيّد الحريات”.

وأضاف أن “هذا القانون جزء من مجموعة كاملة من (القرارات) التي تقيد الحريات”، فيما كانت السلطات قد اعتقلت صانعي محتوى على يوتيوب وتيك توك لنشرهم “محتوى هابط”.