تظاهرات واحتجاجات.. قانون الانتخابات يحدث جدلًا في العراق

ثوار تشرين يرفضون العودة إلى قانون الانتخابات السابق

معركة سياسية داخل أروقة مجلس النواب العراقي .. تدّخل بها الشارع وفرض رأيه بقوة.

فبعد ثورة تشرين نجح المتظاهرون بالضغط على البرلمان لتغيير قانون الانتخابات بقانون جديد، وبعد الفضحية التي منيت بها الكثير من الأحزاب، جراء اعتماد قانون الدوائر المتعددة، تسعى هذه الأحزاب للعودة إلى القانون السابق والمعروف بصيفة سانت ليغو.

وسانت ليغو طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندرية سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقلل من العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها، وهو عيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة، أما سانت ليغو المعدل فهو صورة معدلة الغرض منها توزيع المقاعد بطريقة أكثر عدالة.

تم استخدام هذه الصيغة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2014 وتم من خلال هذه الصيغة توزيع المقاعد النيابية في العراق، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات للدورة نفسها، وكان من نتائجها أن حصلت القوائم الصغيرة على مقاعد في البرلمان العراقي ومجالس المحافظات، وولدت الفوضى والانقسام في الكتل والائتلافات السياسية، بسبب تذبذب مواقف هذه الكتل الصغيرة، وتبدل آرائها بين ليلة وضحاها تبعا لمصالحها السياسية.

رفض شعبي

وفي هذا الصدد تظاهر عدد من ثوار تشرين وسط العاصمة بغداد أمام بوابة المنطقة الخضراء قرب مجلس النواب للمطالبة بعدم تغيير قانون الانتخابات الحالي إلى قانون سانت ليغو.

الذي يحاول الاطار التنسيقي المدعوم من ايران التصويت عليها كون القانون يدعم أحزاب الإطار، فالقانون الحالي بيّن حجم الإطار التنسيقي في الانتخابات الماضية، حيث تسبب بخسارة لهم وفوز التيار الصدري والقوائم الأخرى.

وبعد عقد جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي حاول عدد من نواب الإطار التنسيقي تمرير القانون إلا أن نوابا آخرين كسروا النصاب.

مواقف سياسية

في المقابل ترى كتلاً سياسية أن المصلحة هي مع العودة إلى قانون سانت ليغو المعدل، لكونه يمنح فرصة للكتل الكبيرة والصغيرة أو المتوسطة ليكون لها تمثيلاً في مجالس المحافظات أو في مجلس النواب العراقي.

وفي هذا التوجه يرى مختصون أن الانتخابات الأخيرة التي جرت وفق الدوائر الصغيرة أو المتوسطة أحدثت خللاً في التنظيم السياسي وفي عملية التصويت، وكذلك في عودة المناطقية والعشائرية إلى مجلس النواب.

ويرى مراقبون أن العودة إلى قانون سانت ليغو “نكسة كبيرة في التزامات القوى والأحزاب السياسية وشعاراتها بالإصلاح، خصوصا إذا ما علمنا بأن هذا القانون لم يعد يلبي طموحات القوى الجديدة النخبة، حتى الناخب يبحث عن قانون يمكن أن يدفع بمن يمثله إلى قبة البرلمان”.

كما أن هذا القانون يعكس مدى القلق بالنسبة للزعامات التقليدية في قضية عدم قدرتهم على الإمساك والتحكم أولاً بالنواب التابعين لهم، خصوصاً في ظل قانون الدوائر الانتخابية، والأمر الآخر رغبتهم بالاستمرار  بالهيمنة على المشهد السياسي، وبالتالي عملية إقرار هذا القانون من قبل ائتلاف إدارة الدولة يمثل تراجعاً خطيراً في الآليات الديمقراطية”.