قيس سعيد يُعلن استعداده للتصالح مع الفاسدين بـ"شرط"

أخبار عربية

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاءه بوزير الاقتصاد والتخطيط في قصر قرطاج (فيسبوك)

قيس سعيد يتعهد بتوزيع عادل للثروة في تونس

  • سعيد: الدولة ستسترجع أموالا في الأيام القليلة المقبلة
  • الأموال كانت تتعلق بها قضايا لم يتم البت فيها منذ 10 سنوات

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بـ”توزيع عادل للثروة على أساس العدل الاجتماعي” تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، مبديا قبول الدولة الصلح مع المستعدين لإعادة الأموال المنهوبة.

وخلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في قصر قرطاج أكد الرئيس التونسي، أنه “في ظل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، لا بد من اتخاذ خيارات ترتكز على ما ورد في الدستور من توزيع عادل للثروة على أساس العدل الاجتماعي”، كما ورد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وكشف الرئيس أن “الدولة ستسترجع أموالا في الأيام القليلة المقبلة كانت تتعلق بها قضايا لم يتم البت فيها منذ 10 سنوات”، وذلك بعد وضع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، فضلا عن “استرجاع جزء من الأموال المنهوبة”.

وأوضح سعيد أن “الدولة تقبل الصلح مع المستعدين لذلك في إطار القانون”.

وقال الرئيس التونسي: “اليوم نحن مصممون على تحقيق إرادة الشعب في الحياة الكريمة، ومن بين أهم المبادئ التي يجب أن يقوم عليها الاقتصاد والتخطيط الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في العدالة والحرية والكرامة الوطنية”.

قيس سعيد يُعلن استعداده للتصالح مع الفاسدين بـ"شرط"

وأضاف أن “المخططات الاقتصادية والاجتماعية القادمة يجب إعدادها وفق متطلبات الشعب التونسي”.

وأكد قيس سعيد خلال اللقاء، أن “الذات البشرية ليست مجرد رقم يوضع في جدول، بل لها حقوق نص عليها الدستور ومطالب مشروعة، ومسؤوليتنا أمام الله وأمام الشعب هي الاستجابة لهذه المطالب، وأنه لا يمكن أن يتم تحقيق هذه المطالب إلا في ظل التوزيع العادل للثروات وفي ظل أيضا ملاحقة الفاسدين”.

وشدد على أن “أي اختيار يجب أن يكون له بعد اجتماعي يتنزل في إطار مطالب الشعب التونسي، خاصة بعد أن تم إفراغ خزائن الدولة من قبل الذين يدّعون اليوم أنهم يريدون الخلاص، والشعب التونسي هو الذي يريد الخلاص منهم”.