الاتحاد العام التونسي للشغل ينتقد انتخابات نيابية “بلا لون ولا طعم”
قال الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر النقابات العمالية في البلاد، السبت إنه يرفض الانتخابات النيابية المقررة هذا الشهر، معتبرا أنها بدون “طعم ولا لون”. ويعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به سابقا. فيما تعاني تونس من صعوبات اقتصادية منذ ثورة 2011، وزادت تفاقما من جراء جائحة كوفيد، في ظل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.
خلال خطاب في العاصمة تونس السبت وأمام الآلاف من أنصار النقابة، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي “نحن مقدمون على انتخابات بلا لون ولا طعم، جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركيا ولا محلّ إجماع وموافقة الأغلبية وصيغ على قانون مُسقط احتوى ثغرات وخللا”.
كما طالب الأمين العام الطبوبي في خطابه الحكومة بالكشف عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي.
ويعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به سابقا. إذ سيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقره الرئيس التونسي في استفتاء نظمه شهر تموز/يوليو الماضي والذي شهد مقاطعة كبيرة.
وتقدم 1058 مرشحا لهذه الانتخابات التي تواجه انتقادات كبيرة خاصة بسبب غياب تام لمرشحين في دوائر بالخارج واقتصار دوائر أخرى على مرشح واحد فقط.
وقد قاطعت غالبية القوى السياسية والأحزاب وفي مقدمتها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية الانتخابات، معتبرة أن ما يقوم به الرئيس التونسي “انقلاب على الثورة”.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن عن انتخابات نيابية في 17 من كانون الأول/ديسمبر الحالي، وأقر قانونا انتخابيا يقلص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية منذ ثورة 2011، وزادت تفاقما بسبب جائحة كوفيد وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.
وقد توصلت تونس التي تتجاوز ديونها الـ100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف تشرين الأول/أكتوبر للحصول على قرض جديد يقارب ملياري دولار يتم صرفه على أقساط تبدأ في كانون الأول/ديسمبر.
وبالمقابل، التزمت حكومة الرئيس قيس سعيّد بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.
