سجد الجبوري
رئيس الوزراء العراقي يوصي البرلمان بسحب عدة مشاريع قوانين
عقد مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني، جلسته الاعتيادية الثلاثاء، الذي أوصى مجلس النواب بسحب تسعة مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون التجنيد الإلزامي أو ما يعرف بخدمة العلم.
والمشاريع التسعة هي:
- سحب مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 288 لسنة 2017.
- سحب مشروع قانون مجلس الاعمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 377 لسنة 2019.
- سحب قائمة السفراء.
- تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب.
- سحب مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.
- سحب قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018.
- سحب قانون خدمة العلم.
- سحب مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002.
- سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
وفجر مشروع قانون التجنيد الإلزامي، في العراق، الذي عاد للواجهة من جديد خلافات واسعة وانقسامات سياسية وشعبية بين مؤيد ومعارض لإقراره وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها هذا القانون في البرلمان لكن الخلافات السياسية تحول دون تشريعه.
مجلس النواب العراقي
ما هي آلية تنفيذ خدمة العلم؟
وأوضحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، آلية تنفيذ القانون إذ تم تشريعه، وذلك في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع). حيث إن القانون يشمل جميع غير الحاصلين على الشهادة وكذلك من لديه شهادة المتوسطة يخدم 18 شهراً، ومن لديه شهادة الإعدادية يخدم لمدة سنة، وشهادة البكالوريوس تسعة أشهر، وشهادة الماجستير ستة أشهر، والدكتوراه ثلاثة أشهر، وأن هناك رأيا لخدمة الدكتوراه وممكن إلغاؤها.
وقال عضو اللجنة محمد رسول إن “الراتب لم يذكر ضمن القانون ولكن الآراء بين 300 ألف حتى 500 ألف دينار، وهذا يحتاج إلى دراسته مع الحكومة الحالية لتخصيص الميزانية”، موضحاً أن “القانون يطبق حين إقراره ويشمل أعمار 18 حتى عمر 45 سنة وهناك آراء لتقليلها حتى عمر الـ40 سنة وهناك استثناءات لمن هو وحيد لعائلته وللمستمر في الدراسة.
ولفت إلى أن الموظف يستمر باستلام الراتب من دائرته ويساق إلى خدمة العلم ليقضي المدة وبعدها يعود إلى عمله السابق في دائرته.
هذا وتوقف العمل بخدمة العلم بعد العام 2003 أي بعد الغزو الأمريكي للعراق وتغيير النظام الحاكم.
