الحكومة اليمنية ماضية في تنفيذ خطط موحدة ومتناسقة لمواجهة قوى الارهاب

  • مجلس الوزراء مستوى تنفيذ خطة عمله للنصف الأول من العام الجاري
  • سداد مبلغ 30 مليون دولار من الأقساط المستحقة على اليمن للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

شددت الحكومة اليمنية على جميع الأجهزة العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، رفع درجة استعدادها لمواجهة الأعمال الارهابية.

وتسعى الحكومة اليمنية لاتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لرصد وتعقب وملاحقة بقايا العناصر الإرهابية والقبض عليها بصورة عاجلة وتنفيذ خطط استباقية لتثبيت الامن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة.

وفي اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء، في عدن، جددت الحكومة التأكيد، على انه وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ودعم من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية، فان الحكومة ماضية في تنفيذ خطط موحدة ومتناسقة لمواجهة قوى الارهاب والعدوان والشر ودحرها وهزيمتها، باعتبار ذلك من الاولويات الهامة لترسيخ الامن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.

وفي الاجتماع أجرى مجلس الوزراء، تقييما لمستوى أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية، وما نفذته خلال الفترة الماضية من مهام بموجب خطة الحكومة وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وسير تنفيذ عملية الإصلاحات المالية والإدارية.

وأكد بهذا الخصوص المضي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية، واستكمال برنامج الإصلاحات في القطاعات الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس بمختلف التطورات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والعمل بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الدور الرقابي لمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد، والعمل على تطبيع الأوضاع الامنية والخدمية في المحافظات المحررة والعمل على ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات.. موجها الوزراء والجهات الحكومية بمضاعفة الجهود والارتقاء الى مستوى التحديات الاستثنائية الراهنة.

وأكد معين عبدالملك، أن الحكومة اليمنية تعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، وتفعيل دورها في مختلف المحافظات.

وبارك المجلس قرارات مجلس القيادة الرئاسي بإصلاح القضاء، والترتيبات الجارية لإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والحرص على تعزيز التوافق الوطني لضمان الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، والتركيز على معركة اليمنيين جميعا في استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ورحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن والمواقف الدولية التي أدانت بشكل واضح العراقيل المفتعلة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية لدخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، والإصرار على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها، لتحقيق مكاسب خاصة لها على حساب المواطنين وتعميق معاناتهم، مؤكدا أن الموافقة الاستثنائية للحكومة على طلب الامم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال اجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الالية الأممية، يأتي حرصا على التخفيف من معاناة المواطنين.

وجدد المجلس التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل والمستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا .. داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء خروقات الميليشيات الحوثية للهدنة الإنسانية، ورفضها المستمر للتعاطي مع كافة الجهود السلمية، ورفضها حتى الآن رفع حصارها المفروض على مدينة تعز وفتح الطرقات بموجب بنود الهدنة.. منوها بالأصوات الدولية المتصاعدة ضد خروقات ميليشيا الحوثي التي انكشفت على حقيقتها بانها لا تكترث للسلام ومعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها، وانها مجرد وكيل لتنفيذ اجندات ومصالح النظام الإيراني.

كما أكد في ذات الوقت على القوات المسلحة رفع الجاهزية القتالية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة.

وحيا الإسناد الشعبي والالتفاف الواسع حول القوات المسلحة والأمن لاستئصال الإرهاب واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وصادقت الحكومة اليمنية على وثيقة انشاء مشروع تنمية المجالس المحلية في اليمن بالشراكة مع صندوق تنمية رأس المال التابع للأمم المتحدة (uncdf)، بناءا على المذكرة المقدمة من وزير الإدارة المحلية.. وكلف وزيري الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي باستكمال إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم مع الصندوق الأممي.

ووجه وزيري الإدارة المحلية والخارجية وشئون المغتربين بأشعار صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بالمصادقة على وثيقة إنشاء المشروع ومتابعته لحشد الموارد اللازمة لتمويله، إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية لحشد الموارد اللازمة لتمويل المشروع من المانحين عبر بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة.. والزم وزير الإدارة المحلية بمتابعة التنفيذ والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ الى رئيس الوزراء والصعوبات والمعوقات ان وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة.

واستعرض مجلس الوزراء مستوى تنفيذ خطة عمله للنصف الأول من العام الجاري والمقدمة من أمين عام مجلس الوزراء.. ووجه جميع الوزراء كل فيما يخصه بمراجعة الموضوعات في الخطة للعام 2022م وإعطاء الأولوية في التقديم للموضوعات المهمة للأشهر المتبقية من هذا العام، وكلف جميع الوزراء بموافاة الأمانة العامة للمجلس بموضوعات الخطة لما تبقى من العام الجاري بمواعيدها المحددة وفقا لشروط وضوابط تقديم الموضوعات للعرض على المجلس.

ووافقت الحكومة اليمنية على سداد مبلغ 30 مليون دولار من الأقساط المستحقة على اليمن للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .. وشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزيري المالية والشؤون القانونية ومحافظ البنك المركزي وامين عام مجلس الوزراء للتفاوض على اعفاء اليمن او جدولة أعباء خدمة القروض كون اليمن تعاني ظروف استثنائية قاهرة والوصول الى جدولة للديون المتأخرة على فترة ممتدة تتناسب مع الظروف الحالية للبلد.

واطلعت الحكومة اليمنية على مذكرة وزير التخطيط والتعاون الدولي بخصوص الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية، ووافق من حيث المبدأ على الاكتتاب، وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن في البنك بمخاطبة البنك الإسلامي بتأكيد الموافقة على الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة.