تونس وجها لوجه مع نفاد المواد الغذائية
- توقف سيارات الأجرة بسبب غياب البنزين
- الوضع أدى إلى تفاقم عجز الميزان التجاري
تعاني الأسواق والمساحات التجارية الكبرى بتونس، من نقص كبير في أغلب المواد الغذائية الأساسية، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فضلا عن اضطراب كبير بمحطات الوقود، وتوقف سيارات الأجرة والنقل الجماعي عن عملها، جراء غياب البنزين في أغلب المحافظات التونسية.
وتوقفت مصانع المشروبات الغازية والبسكويت، عن العمل بسبب غياب مادة السكر، ما اضطر الدولة إلى توريد حوالي 80 ألف طن من الجزائر منها 50 ألف طن خلال الأيام الماضية.
وتواجه أغلب المقاهي صعوبات كبيرة في الحصول على القهوة ما اضطر إلى غلق عدد منها وأخرى رفعت الأسعار، إضافة إلى النقص الكبير في مادة الزيت النباتي والذي عرفت أسعاره ارتفاعا غير مسبوق نظرا لغياب الزيت المدعم، كما شهد قطاع الدواجن هو الآخر ومنذ أسابيع متتالية ارتفاعا
لافتا في الأسعار حيث تجاوز سعر الكلغ الواحد 10 دنانير مع فقدان البيض.
وأدى هذا الوضع إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي، ليصل في مايو (أيار) 2022، إلى 1386.4 مليون دينار (447.2 مليون دولار) مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار واردات الحبوب، علماً بأن العجز قُدّر بنحو 688.3 مليون دينار تونسي أي ما يقابل 222 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد المرصد الوطني للفلاحة، ارتفاع قيمة المواد الموردة بنسبة قاربت 44.7 في المئة. ولفت إلى أن عجز الميزان التجاري الغذائي يعود إلى زيادة وتيرة توريد الحبوب بنسبة قاربت 41.8 في المئة، والسكر بنسبة 233.7 في المئة، والزيت النباتي بنسبة 79 في المئة.
وسجلت أسعار توريد القمح ارتفاعاً بنسبة 92 في المئة مقارنة بالعام الماضي، في حين سجلت أسعار توريد القمح اللين والشعير والذرة زيادات تراوحت بين 38 و56 في المئة بفعل انعكاسات الحرب الروسية – الأوكرانية. وبلغت قيمة واردات الحبوب نحو 711 مليون دولار، وتخصيص 146.5 مليون دولار لتوريد الزيوت النباتية.
