العراق يعيش جموداً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021
- التيار الصدري يرفض اسم مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة
- رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يُطالب بحوار وطني يجمع كل الأطراف
- تيار الحكمة التابع للاطار التنسيقي يؤيد مبادرة الكاظمي من أجل انهاء الانسداد السياسي في البلاد
دعا مسؤولون في التيار الصدري، مناصريه، إلى إخلاء قاعة التصويت داخل البرلمان في العاصمة بغداد، ومواصلة اعتصامهم في محيط المبنى الذي يتواجدون داخله منذ أربعة أيام، فيما تتوالى الدعوات إلى الحوار من أجل حلّ الأزمة.
وطلب محمد صالح العراقي، المقرب من الصدر إخلاء مبنى البرلمان العراقي، وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان خلال مدّة أقصاها 72 ساعة.
وأوضح مسؤول في مكتب الصدر، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الإخلاء يشمل فقط قاعة التصويت والقاعة الدستورية، ويمنع الدخول إلى هاتين القاعتين، أما باحته الداخلية الواسعة، فلا تزال متاحة أمامهم.
وحتى بعد ظهر الثلاثاء، كان مئات المعتصمين لا يزالون متجمعين داخل مبنى البرلمان وخارجه، ونصبت خيم في حدائق البرلمان، بالإضافة إلى مواكب تقوم بتقديم الطعام والشراب.
وتصاعد التوتر في العراق، إثر رفض مقتدى الصدر لاسم مرشح الإطار التنسيقي، الذي يضمّ فصائل موالية لإيران، لرئاسة الوزراء.
لكن الأزمة السياسية في البلاد لا تنفكّ تزداد سوءاً، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.
وأظهر الصدر، الذي يملك قاعدةً شعبية واسعة أنه لا يزال قادراً على تحريك الجماهير لأهدافه السياسية.
واقتحم مناصرو التيار الصدري، البرلمان مرتين خلال أقلّ من أسبوع، وباشروا داخله اعتصاماً السبت، رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني (52 عاماً) من قبل الإطار التنسيقي، لرئاسة الحكومة.
من جانبه قال عبد الله شريف أحد أنصار التيار الصدري أن مطلبهم هو إقالة الحكومة الحالية، ولن يكون هناك حوار معها لأنها لم تقم بواجبها تجاه العراق
وأضاف عبد الله أن الشعب العراقي لا يرغب في هذه الحكومة ولا البرلمان ، مشيراً إلى أنه الشعب لا يرغب في التدخل الخارجي في شؤونه.
ولجأ خصوم الصدر الاثنين إلى الشارع أيضاً، حيث تظاهر الآلاف من مناصري الإطار التنسيقي عند الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية ومقر البرلمان، للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها.
في الأثناء، تتوالى الدعوات إلى الحوار، حيث حث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ، داعياً جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد.
وأعرب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، المنضوي في الإطار التنسيقي، عن تأييده لمبادرة الكاظمي، لاسيما ما يتعلق بركون وجلوس فرقاء وشركاء المشهد العراقي على طاولة حوار تتبنى مبادرة وطنية شاملة تفضي لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد.
وأعلن من جهته رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي تحالفت كتلته مع التيار الصدري في البرلمان العراقي قبل استقالتها أيضاً عن تأييده للمبادرة، مؤكداً أهمية جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، والمضي بخطوات عملية لحل الأزمة الراهنة.
