الدستور الجديد يمنح سعيّد السلطة على كل من الحكومة والقضاء مع إزالة الضوابط على سلطته

أحزاب المعارضة قالت إن الدستور الجديد ينذر بالتراجع نحو الاستبداد
تواجه تونس أزمة اقتصادية تلوح في الأفق وتسعى للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي

من المقرر أن يدخل الدستور التونسي جديد تحذر المعارضة من أنه قد يؤدي إلى تفكيك الديمقراطية في البلاد من خلال توسيع السلطات الرئاسية إلى حد كبير حيز التنفيذ بعد استفتاء يوم الاثنين بدا أنه يمر بسهولة ولكن مع إقبال منخفض.

وأطاح الرئيس قيس سعيّد بالبرلمان العام الماضي وانتقل للحكم بمرسوم قائلا إن البلاد بحاجة لإنقاذ سنوات من الشلل بينما أعاد صياغة الدستور الديمقراطي الذي تم تقديمه بعد ثورة الربيع العربي في تونس عام 2011.

وقاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء واتهمت سعيّد بالانقلاب وقالت إن الدستور الجديد الذي نشره قبل أقل من شهر ينذر بالتراجع نحو الاستبداد.

يمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة على كل من الحكومة والقضاء مع إزالة الضوابط على سلطته وإضعاف البرلمان

في غضون ذلك ، تواجه تونس أزمة اقتصادية تلوح في الأفق وتسعى للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي – وهي قضايا شغلت الناس العاديين أكثر بكثير خلال العام الماضي من الأزمة السياسية.

لم يكن هناك حد أدنى من المشاركة لتمرير الإجراء ، وقدرت اللجنة الانتخابية نسبة المشاركة الأولية بـ 27.5٪ فقط.

بعد فترة وجيزة من نشر الاستطلاع الذي أجرته شركة سيجما كونسيل ، والذي يشير إلى تصويت بـ “نعم” بنسبة 92.3٪ ، توافد المئات من أنصار سعيّد على شارع الحبيب بورقيبة المركزي للاحتفال.

ورددوا هتافات “السيادة للشعب” و “الشعب يريد تطهير البلاد” رافضين المخاوف بشأن عودة الحكم المطلق.