وسط أزمة مالية خانقة.. لبنان يستعين بالبنك الدولي لاستيراد القمح

  • يعاني لبنان بالفعل من أزمة اقتصادية خانقة
  • ثلاثة أرباع سكان لبنان يعيشون في فقر

صوّت المشرعون اللبنانيون، على استخدام قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لسداد قيمة واردات القمح إلى البلد الذي يعاني من ضائقة مالية.

يعاني لبنان بالفعل من أزمة اقتصادية خانقة، ويكافح أيضًا للتعامل مع أزمة الأمن الغذائي التي تركت نصف سكانه البالغ عددهم 6 ملايين نسمة دون غذاء كافٍ.

ثلاثة أرباع سكان لبنان يعيشون في فقر ويكافحون للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي المتفشي ونقص الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، فيما فقدت الليرة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار.

وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يوجد في لبنان أحد أعلى معدلات تضخم الغذاء في جميع أنحاء العالم.

قال وزير الاقتصاد في تصريف الأعمال أمين سلام لوكالة أسوشيتيد برس في مقابلة في أبريل / نيسان إن قرض البنك الدولي سيثبت أسعار الخبز لمدة ستة أشهر على الأقل، ما يمنح السلطات اللبنانية مزيدًا من الوقت لإصلاح مؤسساتها المعطلة وغير الفعالة.

وذكر سلام بعد التصويت في البرلمان في مؤتمر صحفي إن الأموال يمكن أن تؤمن القمح لمدة تزيد عن ستة أشهر بشرط استمرار الأسعار في التراجع.

الذعر والاصطفاف في المخابز أمر شائع، إذ تندلع المشاجرات بين الزبائن القلقين الذين ينتظرون رزم الخبز المحدودة المتاحة، وحذر أصحاب المخابز من أن إمدادات القمح محدودة وأن تكاليف التشغيل ارتفعت بشكل كبير.

على الرغم من استمرار استنزاف احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي بمعدل مذهل، تواصل البلاد دعم واردات القمح جزئيًا وتعديل أسعار الخبز بما يتماشى مع أسعار الوقود وانخفاض قيمة العملة وأسعار القمح العالمية، في حين يقول النقاد إن برنامج الدعم الشامل غير فعال ومكلف، وإن الحكومة تكافح من أجل إدارة برنامج بطاقة نقدية موجه للفئات الأكثر ضعفاً في البلاد.

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي كان حاضراً أثناء تصويت مجلس النواب، إن معظم الخبز المنتج محلياً “يذهب إلى غير اللبنانيين والجميع يعرف ذلك”، وبيّن سلام إن المسؤولين الحكوميين والأمنيين شكلوا لجنة لمراقبة استيراد القمح وتوزيعه.

لأكثر من عامين ، كان لبنان يتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتلقي مساعدات بمليارات الدولارات ولجعل اقتصاده قابلاً للحياة مرة أخرى. لكن البلد كافح لإصلاح قطاعه المصرفي والقطاع العام المتضخم.

كان لبنان بلا حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ، مع إعادة تعيين رئيس الوزراء المنتخب ميقاتي ليقود حكومة تصريف الأعمال.