منظمة حقوقية تلقي باللوم على المغرب وإسبانيا بشأن أحداث مليلية

  • لا يزال أكثر من 64 مهاجرا يعتبرون في عداد المفقودين
  • نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسؤولية قوات الأمن المغربية

ألقت منظمة حقوقية مغربية غير حكومية المسؤولية على الرباط ومدريد في مأساة مليلية التي قتل خلالها في نهاية حزيران/يونيو 27 مهاجرا إفريقيا وفقا لبياناتها أثناء محاولتهم العبور إلى الجيب الإسباني في شمال المغرب.

وقال عمر ناجي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي في الرباط إن “فاجعة” 24 حزيران/يونيو التي أودت بحياة 27 مهاجرا “تثبت مرة أخرى أن ممارسة المغرب لدور الدركي والحارس للحدود الجنوبية لإسبانيا بتواطؤ مع السلطات الإسبانية وبمباركة الاتحاد الأوربي، يعد المسؤول الأول عن الانتهاكات الفظيعة التي تطال المهاجرين وطالبي اللجوء”.

وأكدت الجمعية أن “لا يزال أكثر من 64 مهاجرا يعتبرون في عداد المفقودين وهو ما يمكن أن يرشح حصيلة الوفيات للارتفاع”.

من جانبها، أفادت السلطات المغربية أن 23 مهاجرا غير نظاميين لقوا حتفهم إثر تدافعهم وسقوطهم أثناء محاولة الدخول بأعداد كبيرة وتخطي السياج الفاصل وصولًا إلى مليلية.

وقال ناجي الذي قدم تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أسباب المأساة إنها “جريمة مشينة نتيجة سياسات الهجرة القاتلة”، مؤكدا أن سجل الجمعية “يستند إلى مصادر موثوقة”.

وجاء في التقرير الذي أعده فرع الجمعية في الناظور الواقعة على حدود الجيب الاسباني، إن “قرار انتهاك السلامة البدنية لطالبي اللجوء واستخدام العنف المفرط معهم لدى وصولهم إلى المعبر الحدودي هو بلا شك السبب الرئيسي وراء الخسائر الفادحة” في الأرواح.

وانتقدت الجمعية وهي المنظمة المستقلة الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب “الاستخدام المكثف للغاز المسيل للدموع” من قبل قوات الأمن المغربية عندما حاول المهاجرون، ومعظمهم سودانيون، دخول نقطة حدودية ضيقة ومغلقة أو تسلق السياج المعدني الذي تعلوه أسلاك شائكة.

فاجعة

ودانت الجمعية في تقريرها “انتهاك الحق في اللجوء من طرف السلطات الإسبانية التي كانت تعيد على الفور طالبي اللجوء الذين اجتازوا الحاجز الحدودي حيث قدر فرع الناظور أن عدد الذين تم طردهم مباشرة بعد ولوج المدينة المحتلة بحوالي 100 من طالبي اللجوء في خرق سافر لاتفاقية جنيف”.

في تقرير أولي، خلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو الهيئة المغربية الرسمية المسؤولة عن التحقيق في المأساة، إلى أن المهاجرين ماتوا بسبب “الاختناق الميكانيكي” لا سيما عندما دخلوا المعبر الحدودي الضيق المعد لعبور شخص واحد في كل مرة.

ونفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسؤولية قوات الأمن المغربية وحمل المسؤولية للسلطات الإسبانية التي أبقت البوابة الحدودية مغلقة.

ورأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المتهم الرئيسي وراء “هذا التدخل العنيف” هو استئناف التعاون في مجال الهجرة بين الرباط ومدريد، الذي جاء ثمرة المصالحة التي أبرمت في 18 آذار/مارس بعد عام من القطيعة الدبلوماسية.

وأضافت أن “بعد عودة العلاقات الاسبانية المغربية، تم تشديد القبضة الأمنية على المخيمات بالغابات (المجاورة لمليلية) ولكن كذلك ظهر إلى السطح خطاب تجريم الهجرة والمهاجرين عبر اتهامهم بالانتماء إلى شبكات الاتجار في البشر. رغم أن الهجرة عبر القفز على السياج المحيط بمليلية كانت هجرة مجانية مفتوحة … وهي الهجرة التي يلتجئ إليها المهاجرون الفقراء الذين لا يتوفرون على ما يمكن أن يؤدوا به ثمن الرحلة البحرية في القوارب”.

وحُكم يوم الثلاثاء على مجموعة أولى من 33 مهاجرا اعتقلوا بعد مأساة مليلية في الناظور بالسجن 11 شهرا لكل منهم بتهمة “الدخول غير النظامي” إلى المغرب. وتجري محاكمة 29 آخرين أمام المحاكم المغربية.

وهذه المأساة هي أفدح خسارة في الأرواح خلال المحاولات العديدة التي قام بها مهاجرون من جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور، واللذين يشكّلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارّة الإفريقية.