مؤشرات خطيرة على إحصائية متعاطي المخدرات في العراق .. نساء وأحداث
- اعتقال 8200 متهما بالتجارة والتعاطي
- اعتقال 200 إمرأة وأكثر من 200 حدث من الذكور والإناث يتعاطون الممنوعات
- مقترح بتعديل قانون مكافحة المخدرات وتشديد العقوبات
كشفت مديرية مكافحة المخدرات العراقية، السبت، عن إحصائية بعدد الملقى القبض عليهم بتهم تعاطي وتجارة المخدرات خلال 6 أشهر.
وقال مدير إعلام مكافحة المخدرات، العقيد بلال صبحي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع” إن “إحصائية المعتقلين خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 8200 متهما بالتجارة والتعاطي، بينهم 200 إمرأة، بالإضافة إلى أكثر من 200 حدث من الذكور والإناث”.
وأضاف أن “هذه الإحصائية تعد مؤشرا خطيرا في ما يخص التعاطي للنساء والأحداث”، وأكد أيضا أن “النسبة الأكبر للمتعاطين تقع ضمن صفوف الذكور”.
قانون مكافحة المخدرات
أعلنت المديرية عن “مقترحات لتعديل قانون” مكافحة المخدرات، ونيتها “تشديد العقوبات”.
ولفت إلى أن “القانون الجديد، يتضمن عقوبات بحق التجار ومستوردي ومروجي المواد المخدرة”.
وأوضح أن “المستورد يحكم بالإعدام والسجن المؤبد لمن يقوم بالزراعة أو الصناعة أو الاستيراد والتصدير”، وأن “التجارة بالمواد المخدرة تعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت”.
وأشار صبحي إلى أن “المقترحات تضمنت تشديد العقوبة على متعاطي المواد المخدرة، إلا أنها رفضت كون القانون ووزارة الصحة ينظران للمتعاطي بأنه مريض وليس مجرما”.
وكشف عن “وجود مقترح بتحديد الكمية التي تحدد من خلالها كون الشخص تاجرا أو متعاطيا”.
وبين صبحي أن ” الأنواع الأكثر انتشارا في العراق تشمل مواد الكريستال والحشيشة التي تنتشر في الوسط والجنوب، بالإضافة إلى حبوب الكبتاغون التي تنتشر في غرب وشمال العراق، والتي تعد الأكثر انتشارا ورغبة لدى الشباب”.
في أسبوع واحد، أحبطت السلطات العراقية محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة قادمة من الحدود مع سوريا، في وقت تكافح فيه الدولة مشكلة انتشار الممنوعات بشكل متزايد.
وفي أبريل الماضي، قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية العراقية، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث، إن أحد الأسباب الرئيسية لدخول المواد المخدرة من سوريا هو “التلكؤ في حفظ النظام على الحدود”.
