الأنهار في العراق تحتضر والثروة الحيوانية في خطر
- نهر ديالى وصلت نسبة التلوث فيه 100% بسبب ركود مياه الصرف الصحي
- الكوليرا والحمى النزفية أبرز الامراض الناتجة عن التصحر
- إيران قطعت المياه عن الأنهار في ظل أزمة جفاف عالمية
يعيش العراق أزمة تصحر، بل إن البلاد تموت ببطئ بسبب الجفاف والأمراض. وبسبب هذه الأزمة باتت الثروة الحيوانية مهددة بالانقراض، بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الأعلاف.
يقول الناشط البيئي علي المسافري، في حوار لـ”أخبار الآن”: “من المهددات الخطيرة التي تهدد حياة السكان هو التصحر، والذي ينجم عن عدم وجود الغطاء النباتي”. مشيراً إلى أن سكان ديالى أكثر عرضة للأوبئة والأمراض منها مرض الكوليرا، حيث ينتشر هذا المرض في أطراف المحافظة وأطراف محافظة بغداد والسبب تلوث الأنهار بسبب مياه الصرف الصحي.
وتشير أصابع الاتهام إلى إيران بأنها السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، حيث أنها قطعت المياه عن أنهار العراق منذ فترة في ظل أزمة جفاف عالمية، وما يساهم في ذلك هو سيطرة الأحزاب التابعة لإيران على هذه المناطق التي تعاني من الجفاف.
ومن أهم أسباب التلوث، مصبات المياه الثقيلة التي تصب في نهر ديالى، حيث يعاني السكان والحيوانات من التلوث والامراض في ظل انتشار الحمى النزفية و مرض الكوليرا.
هذا وقد وتحذر وزارة الصحة في البلاد بشكل يومي من المياه الملوثة التي تسبب أمراض خصوصا في ظل انتشار مرض الكوليرا في البلاد
وطالب حسين علي صاحب مواشي، في حوار مع “أخبار الآن”، الدولة بضرورة مساعدتهم للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وأكد على أنه يتمنى مساعدة الدولة لهم بالأعلاف التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية وبالتزامن مع انتشار أزمة التصحر.
ولم تعد أزمة المياه والجفاف التي يعيشها العراق محصورة في نطاق الدوائر والمؤسسات، وإنما امتد النقاش حولها لمواقع التواصل الاجتماعي.
يوما بعد آخر تطبق كماشة العطش والجفاف على أراضي العراق الزراعية لتحيل آلاف الدونمات منها إلى ذكريات، يغطي وجهها التشققات والأملاح بعد أن هجرتها المياه وباتت عقيما بورا.
وتداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، صوراً لأراض زراعية في محافظة بابل هلكت فيها المزروعات بعد جفاف أغلب جداول المياه الرئيسية مما دفع محافظها لتشجيع المزارعين على تجاوز الحصص المائية المقررة عبر الأنهر.
وقبلها بنحو 3 أيام، ظهر مدير ناحية المشرح التابعة لمحافظة ميسان، منير الساعدي، في مقطع فيديو مصور وهو يحرض الأهالي على موظفي الموارد المائية ويطالبهم بأخذ حقوقهم المائية عنوة وبالقوة.
وجاء ذلك التصعيد في المشرح بعد اشتداد الأزمة المائية التي أحالت نحو 20 نهراً فرعياً صغيراً في الناحية إلى الجفاف التام، وهو ما خلق حركة هجرة من الأرياف نحو المدن بعد أن تضاءلت مساحات الزراعة حد الانقراض.
وكانت وزارة الزراعة قد أطلقت تحذيرات عدة طيلة الفترات الماضية بضرورة منع التجاوز على الأنهر الصغيرة من قبل المزارعين لضمان وصول الحصص العادلة إلى جميع المناطق ذات الصبغة الزراعية.
وتنذر الأزمة مع تفاقم اشتداد حدتها بتمرد الإدارات المحلية وصراعات بين المزارعين على تأمين المياه اللازمة للزراعة والاستهلاك الحيواني.
يعتمد العراق بنسبة تتجاوز الـ80% على مياه نهري دجلة والفرات
ويعتمد العراق بنسبة تتجاوز الـ80% على مياه نهري دجلة والفرات في ري الأراضي الزراعية وتأمين مياه الشرب، فيما تشكل مياه الأمطار والآبار الارتوازية ما نسبته 15%، أما البقية فتأتي من المياه الجوفية.
هذا الجفاف ظهرت مؤشراته الأولى في مناطق الجنوب العراقي عند نهر ديالى الذي يغذي عبر إمداداته نحو 18% من خزين نهري دجلة والفرات، ما تسبب بهلاك آلاف الدونمات الزراعية من البساتين الممتدة على الجانب الشرقي من البلاد.
وكانت مراكز ومؤسسات بحثية مختصة بخصوبة التربة والتغيرات المناخية، قد كشفت في دراسات معمقة أن العراق يخسر نتيجة الجفاف وانحسار المياه نحو 100 ألف دونم سنوياً.
وتأتي الأزمة المائية نتيجة السياسات التي اعتمدتها دول المنبع والروافد وهما الجارتين تركيا وإيران بإقامة السدود وحرف مسارات الأنهر والجداول المغذية.
بدوره أكد مستشار وزير الموارد المائية العراقية، عون ذياب، في تصريحات سابقة أن “الخزين المائي المتاح هو أقل بكثير مما لدينا في العام الماضي لكونه انخفض بنسبة 50 في المائة بسبب قلة الأمطار والواردات القليلة من دول الجوار”.
ومنذ ثلاث سنوات تتفاقم أزمة الجفاف في البلاد على وقع شح الأمطار وانخفاض مناسيب مياه دجلة والفرات إلى دون النصف من حجم إيراداتها السنوية.
