الرئيس التونسي قيس سعيّد مدافعا عن الدستور: “لا خوف على الحقوق والحريّات”
دافع الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء عن مشروع دستور مثير للجدل سيطرح للاستفتاء هذا الشهر بعدما نأى رئيس اللجنة الذي كلّف بصياغة مسودته الصادق بلعيد بنفسه عن النص المنشور.
قدّم صادق بلعيد رئيس “اللجنة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة” التي كلّفها سعيد صوغ دستور جديد، مسودّته للرئيس في 22 حزيران/يونيو.
ولكنه نأى بنفسه عن النص الذي نشره سعيد الخميس، في رسالة نشرتها صحيفة الصباح الاحد وأكّد لوكالة فرانس برس أنه كاتبها.
وفي رسالته، اكد بلعيد وهو من أشهر خبراء القانون في تونس، أنّ مسودة الدستور الصادرة الخميس في الجريدة الرسمية “لا تمت بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس”.
وفي رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك الثلاثاء دافع سعيّد بقوة عن مشروع الدستور وقال إنه “من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح”.
في 25 تمّوز/يوليو 2021، قرّر سعيّد اثر أزمة سياسية في البلاد احتكار السلطات واقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان قبل حلّه، في خطوات انتقدتها المعارضة التي تعتبر ما قام به “انقلابا”.
كما شدد سعيّد في رسالته على انه “لا خوف على الحقوق والحريّات”.
ورد على الانتقادات الموجهة إليه والتي تعتبر أن الدستور الجديد “يهيئ لعودة الاستبداد”، مؤكدا “ما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع”.
وخاطب التونسيين كاتبا “قولوا نعم” للاستفتاء المقرر في 25 تمّوز/يولو “حتى لا يصيب الدولة هرم”.
عبرت “جبهة الخلاص الوطني” وهي تجمع لأحزاب معارضة أهمها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية، عن رفضها لمشروع الدستور.
وأكدت الجبهة المعارضة في بيان الثلاثاء مقطاعتها للاستفتاء “لانبنائه على انقلاب على الشرعية الدستورية ولما يُمثله من عودة للنّظام الرئاسوي المقيت وتعلن تمسكها بدستور 2014”.
كما أكدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رفضها مشروع الدستور ونبهت في بيان الثلاثاء من “خطورته لعدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات”.
