محمد قلبه
تصاعد الأزمة السياسية في تونس
- بعض الأحزاب السياسية تظاهرت للاعتراض على تعديل الدستور
- سعيّد سيعرض مشروع الدستور الجديد على استفتاء شعبي
يبدو أن الأزمة السياسية في تونس لن تهدأ على الأقل في هذه الفترة التي تشهد تسارعاً واضحاً في وتيرة الأحداث بين الاتحاد العام التونسي للشغل من ناحية والرئيس التونسي قيس سعيّد من الناحية الأخرى.
فبعد تنظيم إضراب عام في البلاد قبل أيام قليلة، تظاهر المئات للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء بالإضافة إلى الاعتراض على إعفاء رئيس البلاد 57 قاضيا من مهامهم مطلع الشهر الجاري.
هذا ويطغى على غالبية المتظاهرين الّذين نزلوا إلى شوارع تونس اليوم، موالاتهم لحزب النهضة الإخواني.
وتأججت الأزمة في مطلع يونيو الجاري بعدما عزّز قيس سعيّد من صلاحياته بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وقام بعزل عدد كبير من القضاة ووجه لهم تهما تتعلق ب”التستر على قضايا إرهابية” و”فساد” و”تحرش جنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية”.
إثر ذلك، نفذ القضاة إضرابا عاما في كل محاكم البلاد ولا يزال متواصلا وتم تمديده أسبوعاً ثالثاً.
وقبل أسبوعين انطلق حوار وطني في البلاد لإعداد مشروع تعديل الدستور، قاطعته الأحزاب المُعارضة، ومن المرتقب ان يتسلم الرئيس قيس سعيّد المشروع الاثنين، على أن يعرضه بعد حوالى شهر على استفتاء شعبي
فإلى متى ستستمر الأزمة السياسية في البلاد؟
