على خلفية غلاء الأسعار.. الجبهة الإجتماعية تقرر الإحتجاج
- المغرب يمنع مسيرة ضد غلا الأسعار
- معدل التضخم بالمغرب بلغ 4,1 بالمئة
قررت السلطات في المغرب منع مسيرة كانت مرتقبة الأحد المقبل إحتجاجا على غلاء الأسعار والتضييق على الحريات وكذا التطبيع مع إسرائيل.
وأفادت، الجمعة، الجبهة الاجتماعية المغربية، أن السلطات قررت منع هذا التحرك الاحتجاجي.
وقالت التنسيقية التي تضم أحزابًا يسارية ونقابات، في بيان إنها تسلمت من السلطات قرارًا بمنع “المسيرة الاحتجاجية الوطنية”.
وجاء في بيان الجبهة، أن منع التحرك كان بمبرر “الحفاظ على الأمن والنظام العامين”، واصفة إياه “بالتعسفي”.
واستند القرار على “عدم إحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، والحفاظ على الأمن والنظام العامين”.
وجهتها دانت، الجبهة الاجتماعية القرار، معتبرة أنه “يكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج”. وقد سبق لها أن نظمت تظاهرات مماثلة في الدار البيضاء ومدن أخرى.
ودعت إلى المشاركة في وقفة احتجاجية الأحد بالدار البيضاء ضد القرار الحكومي، بينما أجلت المسيرة الوطنية إلى تاريخ سيعلن لاحقا.
ويواجه المغرب منذ أشهر موجة إرتفاع في الأسعار، وخصوصا أسعار الوقود، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأعلن، الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس، أن معدل التضخم بلغ 4,1 بالمئة في نهاية أبريل الماضي.
وتابع لقجع، أنه بهدف مواجهة هذا الغلاء ضاعفت الحكومة مخصصات دعم الأسعار لتبلغ نهاية الشهر الماضي نحو 3,2 مليارات دولار، ويشمل هذا الدعم أسعار الغاز والدقيق، فضلا عن مساعدة استثنائية لمهنيي النقل البري.
