اليمن.. مكان الأطفال هي المؤسسات التعليمية

  • تدشين الحملة يأتي استجابة لنداء الحملة الدولية
  • تجنيد الاطفال جريمة يعاقب عليها القانون الدولي

أطلقت الحكومة ومكتب الأمم المتحدة في اليمن، الأربعاء، الحملة الدولية لمنع تجنيد الأطفال.

ودشنت وزارة الشؤون القانونية، الحملة، من العاصمة المؤقتة عدن، بعد الانتهاء من فعاليات ورشة العمل الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، التي نظمت على مدى يومين، بالشراكة مع اللجنة الفنية الحكومية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال، ومنظمة اليونيسف. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

ودعا بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، المنظمات الدولية إلى العمل مع الحكومة على منع وإيقاف تجنيد الأطفال في اليمن.

كما طالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، إدانة انتهاكات ميليشيا الحوثي حقوق الأطفال في اليمن، والضغط عليها لإغلاق كافة مراكز الحشد والتعبئة الطائفية التي تزرع الكراهية والعنف وتفخيخ المستقبل. على حد قوله.

وأكد، التزام الحكومة الكامل بالدستور والقانون اليمني وبالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية لإنهاء ظاهرة تجنيد الاطفال حرصاً على مستقبل الاطفال وحمايتهم من تأثير النزاعات المسلحة باعتباره هدفاً استراتيجياً ساميا.

وقال: إن “مكان الأطفال في هذه المرحلة العمرية هي المؤسسات التعليمية والتربوية والتسلح بالمعرفة والعلم باعتباره البوابة الحقيقية للمستقبل وضمان جيل خالي من العنف الذي تخلفه الحروب والصراعات”.

كما دعا البيان، كافة المكونات والتشكيلات العسكرية والاجتماعية والسياسية والإعلامية للمشاركة الفعالة لإظهار خطورة ظاهرة تجنيد الأطفال على أجيال المستقبل، ونشر الرسائل الإعلامية للحملة الدولية والتوعية بمخاطر تجنيد الاطفال والانتهاكات السته لحقوق الطفل وفق دليل الحملة عبر كل وسائل الاتصال.

وطالب أيضا، دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة والتشكيلات والوحدات العسكرية التابعة للحكومة نشر برامج توعوية عن مخاطر الظاهرة. مؤكداً أن تجنيد الاطفال جريمة يعاقب عليها القانون الوطني والقانون الدولي.

وأوضح البيان، أن تدشين الحملة يأتي استجابة لنداء الحملة الدولية التي أطلقها مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للنزاعات المسلحة والأطفال فرجينا جاميا، إلى كل دول العالم تحت شعار (التحرك من أجل حماية الأطفال)، وتنفيذاً للخطة الموقعة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في العام 2014م، وكذلك خارطة الطريق الموقعة في العام 2018 م وتنفيذ نقاط العمل الستة التي أقرتها اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال في يوليو 2021م.

وشدد، على ضرورة تضمين خطابات توجيهية من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد إلى خطباء المساجد وحلقات التوعية بإلقاء محاضرات إرشادية عن تجنيد الأطفال وتوعية الآباء والأمهات عن مخاطر تجنيدهم وتأثيرها في حياتهم وحياة المجتمع.

كما لفت، إلى أهمية إشراك جميع القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مع الجهات الرسمية في الحملة الدولية باعتبار الأطفال مسؤولية مشتركة لكل أفراد المجتمع. داعياً قيادات السلطة المحلية في المحافظات والمديريات إلى تنظيم فعاليات وورش عمل توعية في مختلف مناطق اليمن متزامنة مع الحملة الدولية.

وكانت الورشة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، ناقشت، التقدم في خطة العمل الموقعة بين الحكومة والأمم المتحدة بشأن منع تجنيد الأطفال ، ومراجعة خطة العمل الخاصة باللجان الفنية، وتقديم عروض حول أدوات حقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني والرصد والتوثيق والقرار 1612.