الرئيس التونسي: الدولة ليست لعبة
- شدّد سعيد على ضرورة وضع حد لما وصفه بالتلاعب بالحقوق
- السلطات الأمنية المتخصصة بمكافحة الإرهاب في تونس، بدأت مؤخرًا التحقيق مع نواب في البرلمان التونسي المنحل
أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن إدانته واستنكاره لاعتزام عدد من نواب البرلمان المنحل تأسيس “برلمان المهجر” في فرنسا، وطالب النيابة العامة بالتحرك ضدهم.
وشدّد، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، على ضرورة وضع حد لما وصفه بالتلاعب بالحقوق، قائلًا إن “الدولة ليست لعبة”.
كما انتقد القضاء التونسي، قائلًا: “للأسف ما نلاحظه اليوم من ممارسات من قبل بعض القضاة، تعتبر اغتيالا للعدالة”.
وأكد على ضرورة أن يكون القضاء مستقلًا وفعّالًا وتطبيق القانون على الجميع وتحقيق المساواة.
يذكر أن السلطات الأمنية المتخصصة بمكافحة الإرهاب في تونس، بدأت مؤخرًا التحقيق مع نواب في البرلمان التونسي المنحل حول مشاركتهم في الجلسة الافتراضية الأخيرة للبرلمان.
ويواجه النواب المشاركون في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان، تهمة “تكوين وفاق إجرامي الغاية منه قلب نظام الحكم والقيام بجرائم ماسة بسلامة الوطن”، وهي جريمة خطيرة في القانون التونسي قد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.
