المصادر في الكويت أكدت أن إيران لا تملك حصة في حقل الدرة
- إيران قانون البحار الذي نص على احتساب أثر الجزر
- بحسب الاتفاقية الموقعة بين الكويت والسعودية، سيتم تعيين مستشار عالمي
ذكرت مصادر مسؤولة في الكويت إن ادعاءات إيران بشأن «الدرة» تخالف القانون الدولي، مؤكدة أن أعمال تطوير الحقل المغمور للغاز الذي وقعت اتفاقيته الكويت والسعودية، الإثنين الماضي، ستكون في الشق الجنوبي من الحقل، بعيداً عن المناطق التي تدعي إيران أحقية مشاركتها فيها.
وأضافت المصادر أن ادعاءات إيران بأنها تشارك في الحقل ويجب أن تكون طرفاً في أي إجراء لتشغيله أو تطويره، تُخالف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة وقانون البحار الذي نص على احتساب أثر الجزر في ترسيم الحدود البحرية، وبتحديد أثر جزيرة فيلكا في رسم الخط الحدودي لا يكون لإيران أي حصة في الحقل، حيث تصر على احتساب الأثر من اليابسة، بما لا يتفق مع القانون الدولي لترسيم الحدود البحرية.
وبينت المصادر أنه، بحسب الاتفاقية الموقعة بين الكويت والسعودية، سيتم تعيين مستشار عالمي ليقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل.
هذا وزعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تعليق على توقيع الكويت الإثنين الماضي اتفاقا مع المملكة العربية السعودية لتطوير الحقل، «أن هنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت»، مدعيا أن خطوة الكويت والسعودية الأخيرة «غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا، ولا تأثير لها في الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة إيران».
