واشنطن ترفض تصرفات الشرطة السودانية مع المتظاهرين المطالبين بحكم مدني
- عقوبات واشنطن تتمثل في تجميد أي أصول لقوات الاحتياطي المركزي في الولايات المتحدة
- حملة قمع الاحتجاجات في السودان أودت بحياة 87 شخصاً على الأقل منذ 25 أكتوبر
أعلنت الولايات المتحدة الاثنين، فرض عقوبات على وحدة خاصة من الشرطة السودانية متهمة بارتكاب “انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان” خلال قمع التظاهرات المطالبة بحكم مدني في البلاد.
وقال المسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية براين نيلسون في بيان “منذ 25 أكتوبر، استخدمت قوات الاحتياطي المركزي السودانية القوة المفرطة والعنف لإسكات النشطاء والمتظاهرين المدنيين”.
وأضاف “ندين قوات الأمن السودانية لقتل ومضايقة وترهيب المواطنين السودانيين” وهي تصرفات “تفاقم الأزمة” السياسية في البلاد.
وأكدت واشنطن أن قوات الاحتياطي المركزي وهي وحدة شرطة عسكرية، كانت في طليعة حملة القمع العنيفة لحركة احتجاجية في الخرطوم في يناير، حيث أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.
تتمثل هذه عقوبات واشنطن في تجميد أي أصول لقوات الاحتياطي المركزي في الولايات المتحدة، وتدخل في سياق ما يسمى بقانون “ماغنيتسكي”، الهادف إلى مكافحة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
يسير آلاف المتظاهرين بانتظام في أنحاء السودان لمعارضة قرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان التي اتخذها في 25 تشرين الأول/اكتوبر.
وقد أودت حملة قمع الاحتجاجات بحياة 87 شخصاً على الأقل منذ قرارات البرهان.
وأنهت قرارات البراهان اتفاقاً هشاً لتقاسم السلطة بين المدنيين والجيش، كان أُبرم بعدما أطاح الجيش في 2019 بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 30 عاماً تقريباً.
