لبنان يبحث عن بدائل جديدة لاستيراد القمح منها
- ارتفعت أسعار القمح في لبنان منذ بداية الحرب في أوكرانيا
- “الموردون لا يهتمون بلبنان ويلجأون إلى البلدان التي من المؤكد أنها ستدفع لهم”
- قال رئيس الحكومة تمام سلام إن الدولة في “المراحل النهائية” لشراء 50 ألف طن من القمح”
قال أصحاب مطاحن لصحيفة ذا ناشونال إن مستوردي القمح في لبنان لم يقدموا أي طلبات جديدة في السوق العالمية منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل ثلاثة أسابيع، وبدأوا في تقنين ما يبيعونه لمحلات السوبر ماركت وسط موجة من الذعر في الشراء.
وذكر بول منصور، وهو مالك شركة كراون ميلز، وهو واحد من 12 مستورداً للقمح في البلاد ، “إن الوضع يزداد خطورة”، مضيفاً: “الجميع يشتري الدقيق ولا يمكننا تلبية الطلب وإلا ستختفي مخزوناتنا في غضون أسبوعين.. إنه مثل الركض على الضفة”.
وارتفعت أسعار القمح منذ بداية الحرب في أوكرانيا، أحد أكبر منتجي القمح في العالم، حيث يشتري لبنان عادة 96 في المائة من قمحه من روسيا وأوكرانيا.
ويكافح المستوردون اللبنانيون للحصول على دولارات من برنامج دعم لشراء القمح من موردين جدد يطالبون بمدفوعات مقدمة كبيرة ويمكنهم إعادة توجيه الإمدادات إذا تأخرت المدفوعات.
ومع اندفاع الدول لتأمين مصادر جديدة للقمح، قال منصور إنه لا يوجد اهتمام كبير بالبيع لسوق لبنان الصغير الذي يعاني من ضائقة مالية ويبلغ عدد سكانه ستة ملايين شخص.
وأردف: “الموردون لا يهتمون بلبنان ويلجأون إلى البلدان التي من المؤكد أنها ستدفع لهم ، مثل مصر أو تركيا أو اليونان”.
وبين أن البديل الأفضل سيكون فرنسا أو ألمانيا أو بولندا، مشيراً إلى أن ذلك “سيكلف ذلك 200 دولار للطن أكثر من الشهر الماضي عندما كنا نشتري القمح بسعر 350 دولارًا للطن “.
وقال رئيس جمعية المطاحن اللبنانية، أحمد حطيط ، للصحيفة إن القمح الذي تم تسليمه الأسبوع الماضي والمقرر هذا الأسبوع تم شراؤه قبل الأزمة الأوكرانية، مؤكداً أنه لم تتم عمليات شراء جديدة منذ 24 فبراير.
وبينما يتدافع المسؤولون لإيجاد حلول ومناشدة للحصول على تبرعات دولية، يأكل اللبنانيون بسرعة من خلال إمداداتهم، المقسمة بين 12 مطحنة في البلاد، والتي ستستمر لمدة شهر فقط تقريبًا.
وذكر مسؤول كبير في وزارة الصناعة لصحيفة The National إن البلاد قد تواجه مشكلات تتعلق بالأمن الغذائي “في غضون شهر أو شهرين”.
وتحاول الحكومة العثور على موردي قمح بديلين وتطلعت إلى الولايات المتحدة والهند لكنها لم تعلن بعد عن أي صفقات جديدة.
وقال رئيس الحكومة تمام سلام إن الدولة في “المراحل النهائية” لشراء 50 ألف طن من القمح، وهو ما يعادل إمدادات شهر واحد.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن تركيا ستتبرع بـ500 ألف طن من المواد الغذائية، بما في ذلك الدقيق والسكر للبنان.
في غضون ذلك، طلبت وزارتا الاقتصاد والصناعة من المطاحن إعطاء الأولوية لبيع الدقيق للمخابز بدلاً من المتاجر الكبرى.
وقال منصور إن هناك ثلاثة حلول فقط وهي: “أن لبنان يتلقى تبرعًا بالقمح، أو تمضي الحكومة في شرائه، أو ترفع الدعم ، ما يمهد الطريق لزيادة وحشية في الأسعار.
نظام دعم معقد
وتفاقمت الأزمة بسبب المشكلات طويلة الأمد مع نظام دعم البنك المركزي لواردات القمح، ما يبقي سعر الخبز منخفضًا بشكل مصطنع.
وارتفعت تكلفة المواد الغذائية المستوردة إلى حد كبير في البلاد بنسبة 2.076 في المائة بين عامي 2018 و 2021 بسبب انهيار العملة المحلية.
ويبلغ سعر رغيف الخبز الآن في المتوسط 10000 ليرة لبنانية ، أو 0.45 دولار – أي أكثر من ستة أضعاف سعره قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية في عام 2019، كما يقدر أصحاب المطاحن أنه بدون الدعم، يمكن أن تزيد أسعار الخبز عن الضعف.
بالتوازي يخشى المحللون من أن يؤدي رفع الدعم إلى اضطرابات اجتماعية في بلد يتزايد فيه استهلاك الخبز، حيث أصبحت تكلفة اللحوم والسلع الأخرى باهظة.
بدورها بينت الأمم المتحدة أن الأزمة الاقتصادية في لبنان دفعت ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.
ويقول مستوردون إن “البنك المركزي تباطأ خلال الأشهر الماضية في تحويل أموالهم بالعملة المحلية إلى الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لبنانية ونتيجة لذلك، يستغرق الأمر شهرًا كاملاً لمعالجة دفعة لبائعي القمح في الخارج بدلاً من اليوم المعتاد أو اليومين”.
خارج بعض الاستثناءات ، لم تسمح البنوك للمودعين بسحب الدولار بسعر الصرف الرسمي منذ بدء الانهيار الاقتصادي.
وما يزال من غير الواضح سبب تأجيل البنك المركزي لآلية دعم القمح ولم يرد ممثل على طلب للتعليق.
بدوره أكد وزير الاقتصاد أن محافظ البنك المركزي قال للوزراء إن “جميع الاعتمادات التي لا تزال معلقة في البنك المركزي والمتعلقة بالسفن ستكتمل في أقرب وقت ممكن ، ما يعني دخول حوالي 15 ألف طن خلال الأسبوع”.
ومع ذلك، لم يقتنع منصور قائلاً: “محافظ البنك المركزي لديه تاريخ في عدم القيام بما يقول”.
