Open in App Akhbar Alaan
Rating
استخدم تطبيقنا ×

مليشيات الحوثي تفرض زيادة على أسعار المشتقات النفطية والأدوية

09/03/2022 . 19:19

Featured Image

عدن (أخبار الآن)

مليشيات الحوثي تزيد من معاناة اليمنيين بفرض زيادة في الأسعار

فرضت ميليشيا الحوثي سلسلة من زيادات الأسعار، لتمويل الحرب التي تشنها ضد المواطنيين القاطنين في مناطق سيطرتها،

وبدأت بفرض جرعة على الغاز المنزلي، من 4700 ريال، إلى 6000 ريال، لكنها تبيعها في السوق السوداء، بأكثر من 20000 ريال، بما يعادل 140 ريال سعودي.

والذين يرفضوا شراء اسطوانات الغاز من السوق السوداء من سكان العاصمة اليمنية صنعاء، يواجهوا عملية ابتزاز جديد لـ مليشيات الحوثي مقابل حصولهم عليها.

وأفاد السكان بأن مليشيا الحوثي قايضت المواطنين دعمها بالمال مقابل تسليمهم حصتهم من الغاز المنزلي.

وأشاروا إن مليشيا الحوثي، قامت بتوزيع ظروف خاصة بالتبرع لجبهات القتال، على سكان العاصمة صنعاء، وربط حصولهم على أسطوانة الغاز المنزلي بعد دفع تلك التبرعات عبر عقال الحارات التي أُسندت إليهم عملية توزيع الظروف والغاز المنزلي.

وطالبت المليشيا المواطنين بالتبرع لدعم حملة ماتسميه بـ "إعصار اليمن"، ودعم القافلة الكبرى للذكرى السابعة لماتسميه بـ "الصمود في وجه العدوان الأمريكي" (ذكرى انطلاق عاصفة الحزم لدعم الحكومة الشرعية التي انطلقت في 26 مارس 2015م).

رفع سعر الوقود

وفي نفس السياق قالت مصادر عاملة في تجارة الوقود الخاص، بصنعاء، الذين يوردون بضاعتهم، من عدن، أن أحد الأهداف الرئيسية من أزمة الوقود، في العاصمة المحتلة صنعاء،هو رفع سعر الوقود من 9900 ريال، إلى 15000 ريال، وتعمل على تهيئة ردة فعل الشعب ببيعه، حاليا بأربعين ألف ريال وهو أعلى سعر وقود في العالم،على الإطلاق، إذ تعادل قيمة الدبة البترول سعة 20 لتر 60 دولار، بينما يبلغ سعر البرميل النفط عالميا في ذروة أزمة الطاقة،بفعل الحرب الروسية الأوكرانية 120 دولار، وهذا يعني أن سعر الوقود، عند مليشيا الحوثي للبرميل يساوي 600 دولار.

جبايات جديدة على الكهرباء

كما أن مليشيات الحوثي فرضت جبايات جديدة، وجرعة سعرية، على استهلاك الكهرباء التجارية، بنسبة 5% في مارس الجاري، على أن تبدأ تحصيل النسبة، هذه ابتداء من يونيو الماضي بأثر رجعي.

يأتي فرض جباية لقادة المليشيا، على شركات الكهرباء الخاصة، التي تعود ملكيتها بالغالب لقادة المليشيا الحوثية، وهنا يقع السكان بين فكي كماشة القطاع الخاص الحوثي، مع السلطة الحوثية، لكن الجرعة الحوثية، بنسبة 5% جاءت بعد رفع سعر الكيلو وات الكهرباء، من 250 إلى 350 ثم إلى 470 ريال.

كما فرضت المليشيا، سلسلة من الجرع الخاصة، بطريقة لا تثير الفوضى، ولا الغضب الشعبي، على أسعار الدواء، بنسبة تقدرها نقابة الصيادلة، في صنعاء بنسبة 20 %، علما أن قطاع الصحة، وتجارة الأدوية، تقع تحت السيطرة المباشرة للقيادي الحوثي أحمد حامد.
وبحسب مراقبون، فإن الجرع السعرية، التي طالت أيضا قطاع مواد البناء، والحديد ، مؤخرا تهدف، إلى حشد تمويل هائل لحملة حوثية بهدف استقطاب الشباب في مناطق سيطرتها بالاموال بعد رفص الكثير منهم الالتحاق بالجبهات.

مهتم بمواضيع ومقالات مشابهة؟
سجل الآن

شاركنا رأيك ...

النشرة البريدية

تريد المزيد من أخبارنا وبرامجنا؟
الرجاء إدخال بياناتك للاشتراك في نشرتنا البريدية.