عاصم طه الصبري
الغزو الروسي لأوكرانيا سيتسبب بنتائج اقتصادية صعبة في اليمن
- الصراع الروسي الأوكراني من المرجح أن يزيد من أسعار الوقود والمواد الغذائية في اليمن
- سجلت أسعار القمح الأوروبية رقما قياسيا بسبب توقعات انخفاض الإمدادات
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس من أن الصراع الروسي الأوكراني من المرجح أن يزيد من أسعار الوقود والمواد الغذائية في اليمن الذي مزقته الحرب، ما يدفع المزيد من الناس إلى الجوع مع تضاؤل تمويل المساعدات.
جاء هذا الإعلان في الوقت الذي شنت فيه روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا، ما أدى إلى تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل.
كما سجلت أسعار القمح الأوروبية رقما قياسيا بسبب توقعات انخفاض الإمدادات حيث تعد أوكرانيا وروسيا من أكبر المنتجين في العالم.
في بداية هذا العام، قال برنامج الأغذية العالمي إنه اضطر إلى خفض الحصص الغذائية لثمانية ملايين شخص في اليمن.
وقال بيان لبرنامج الأغذية العالمي يوم الخميس: “من المرجح أن يؤدي تصاعد الصراع في أوكرانيا إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية وخاصة الحبوب في البلد المعتمد على الاستيراد”.
وتابع: “لقد زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف في معظم أنحاء اليمن خلال العام الماضي، ما ترك أكثر من نصف البلاد في حاجة إلى مساعدات غذائية.”
وأضاف: “سيدفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية المزيد من الناس إلى الحلقة المفرغة من الجوع والاعتماد على المساعدات الإنسانية.”
هذا وحذر برنامج الأغذية العالمي مرارا وتكرارا من أن الأموال تجف على الرغم من مرور اليمن بما تسميه الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال البيان إن اليمن تحتاج إلى حوالي 800 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة لتقديم المساعدة الكاملة إلى 13 مليون شخص تساعدهم.
وأشار الييان إلى أن النقص في الحصول على مساعدات لم يمنح منظمة الأمم المتحدة أي خيار سوى رنين الأموال لخمسة ملايين شخص في اليمن “على حافة المجاعة”، ما يترك الثمانية ملايين آخرين يعانون من عدم كفاية الإمدادات الغذائية بنصف حصص الإعاشة فقط.
وأوضح البيان أن أكبر الجهات المانحة لبرنامج الأغذية العالمي لعملياته في اليمن هي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد وكندا وسويسرا.
وناشد برنامج الأغذية العالمي الأمم المتحدة العام الماضي للحصول على 3.85 مليار دولار لدفع المساعدات التي تمس الحاجة إليها، ولكن لم يكن هناك سوى 1.7 مليار دولار.
