“قمة الشراكة”.. الإمارات والهند تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية
- قفزة نوعية في الاستثمارات والتبادل التجاري بين الإمارات والهند خلال الأيام المقبلة
- من المتوقع أن تصل الشراكة بحجم التجارة بين الدولتين إلى 100 مليار دولار سنوياً.
تحدثت وسائل إعلام إماراتية عن القمة الافتراضية التي عُقدت بين ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي والتي تمحورت حول تعزيز العلاقات التاريخية وتنمية مسارات التعاون الاقتصادي.
وأكدت الوسائل أن دولة الإمارات تعتز بعلاقاتها الاستراتيجية الممتدة مع جمهورية الهند منذ عقود فالشراكة بينهما واسعة وعميقة وتطمح إلى المزيد من التنوع والإثراء لتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير أنشطة التجارة والاستثمار في شتى المجالات.
وسلطت الضوء على تحقيق الدولة قفزة جديدة في قائمة الدول الأكثر أماناً وكذلك الأقل خطورة محققة المركز الثاني عالمياً وفق مؤشر «أكثر بلدان العالم أماناً في 2021» بواقع 19 مركزاً مقارنة مع الإصدار الذي سبقه من المؤشر نفسه.
وتحت عنوان ” قمة الشراكة “، ذكرت صحيفة “الاتحاد” أن هناك قفزة نوعية في الاستثمارات والتبادل التجاري بين الإمارات والهند خلال الأيام المقبلة، تضاف إلى السجل المتميز في علاقات التعاون، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي سيتم توقيعها بين الدولتين.
وأشارت إلى أن الإمارات والهند، تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية تتوج تاريخاً من حجم التجارة الذي نما عبر العقود ليصل ارتفاعه العام الماضي إلى نسبة 60.5% وبواقع 164.6 مليار درهم، حيث من المتوقع أن تصل الشراكة الدائمة والمتجددة بحجم التجارة بين الدولتين وفي غضون الأعوام المقبلة إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وذكرت في الختام أن الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وتمتلك الدولتان فرصاً واعدة للاستثمار في قطاعات مختلفة، و يتطلعان نحو تنويع العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص في الأسواق في ظل التشريعات المحلية المحفزة على الاستثمار وحزم المبادرات الهادفة إلى تسهيل الأعمال والتجارب الاستثمارية الناجحة للجالية الهندية في الدولة، واستشراف المجالات الكفيلة بالتحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة و الاستدامة والابتكار.
