الاتحاد العام التونسي للشغل: التوريد العشوائي من الصين أضر بالاقتصاد في تونس

  • أكد محمد علي الهادفي الكاتب العام للإتحاد العام الجهوي للشغل بتوزر التونسية، أن المؤتمر الـ 25 للإتحاد ينعقد في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة
  • صرح الهادفي، أن الشعب التونسي يعيش على وقع أزمة اجتماعية وصحية شديدة، أضرّت بمقدرتهم الشرائية وأنهكت كواهلهم
  • أضر التوريد العشوائي من الصين بالاقتصاد في تونس. حيث أغرقت الصين الأسواق التونسي بالمنتوجاتها الرخيصة الثمن والمنخفضة الجودة

 

أكد محمد علي الهادفي الكاتب العام لـ الإتحاد العام التونسي للشغل ، أن المؤتمر الـ 25 للإتحاد ينعقد في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة زادتها ضغوطات الدوائر المالية العالمية وغياب التصورات والبرامج والحلول وتعمقت الفوارق والطبقية، كما تدهورت الأوضاع المادية للفئات الاجتماعية المتوسطة و المفقرة وانحدرت قدرتها الشرائية إلى أدني مستوياتها.

وصرح الهادفي، أن الشعب التونسي يعيش على وقع أزمة اجتماعية وصحية شديدة، أضرّت بمقدرتهم الشرائية وأنهكت كواهلهم وخلفت لهم عجزا كبيرا على مجابهة أدنى متطلبات الحياة ودفعت شرائح كثيرة منهم إلى حافة الفقر والعجز على أبسط متطلبات الحياة الكريمة. وتبخرت أحلامهم وارتفعت بذلك نسب الفقر وازدادت البطالة استفحل واستشرى الفساد بكلّ مظاهره من تهريب وسيطرة اللّوبيات على مسالك التوزيع وتفكيك أغلب النسيج الإقتصادي.

وأضر التوريد العشوائي من الصين بالاقتصاد في تونس. حيث أغرقت الصين الأسواق التونسي بالمنتوجاتها الرخيصة الثمن والمنخفضة الجودة. والخاصة منها المهربة عبر الحدود ليبيا أوالجزائر فهي لا تخضع الى ضرائب وبالتالي فهناك منافسة غير شريفة مع البضائع التونسية.

و دعا الى جعل المسألة الإجتماعية أولوية مطلقة استجابة لمطالب الشعب وفي مقدمتها الشباب الثائر من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وشدّد عبد الكريم السوسي الكاتب العام المساعد بـ الاتحاد التونسي للشغل بصفاقس، على أن ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية للبلاد من ترر نتيجة سوء التصرف وسياسة النهب الممنهج الذي أدى حسب رأيه إلى حالة من الإفلاس بفعل تعطيل آلية الإنتاج.

وأكد السوسي، أن هذه الحالة أوصلت تونس، إلى فقدان لكل توازنتها المالية وانهيار المقدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة. وأنه لا سبيل لمعالجة هذه السياسات أحادية المصدر إلاّ بانتهاج خيار تشاركي يقوم على محاربات لإصلاح حقيقية تمسك كل القطاعات دون إستثناء.

وشدّد على أنه لا بد من إقرار منوال تنموي جديد يعيد لدولة التونسية بعدها الإجتماعي ونموها الاقتصادي.

ومن جهة أخرى، جاءت في كلمة الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الصنكي الاسودي، أن الاتحاد مدعو الى العمل على إرساء خيارات تضمن العدالة الإجتماعية وتقاوم الإحتكار واقتصاد الريع والمضاربة والتهريب وأن تضع حدّا لتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين وأن تعمل أيضا على تحسين أجور الشغالين والعمل على إيجاد حلا لملفات التشغيل الهش والمعطلين عن العمل وغيرهم للحد من تفاقم البطالة في صفوف الشباب وغياب الحلول الجذرية خاصة مع التقلص الحاصل في السوق الليبية في استقطاب اليد العاملة.

وأكد أنّ كل من يفكر في تجميد الأجور والترقيات والانتدابات يعلم جيّدا أنّ الوضع المحتقن سيتفاقم.

و الجدير بالذكر أن جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، قال الخميس الماضي، أمام ولوج تونس لقنوات الدعم الأوروبي، إن الصندوق استأنف محادثاته مع تونس حول برنامج إصلاحات يمهد لتمويل جديد.