المغرب يعتزم القيام بإحصاء شامل للآبار العشوائية بعد مأساة الطفل ريان
- ألف مخالفة سنويا لجهة حفر آبار غير مرخصة
- جرد شامل للآبار العشوائية التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة
يعتزم المغرب القيام باحصاء شامل للآبار العشوائية التي يمكن أن تشكل خطرا وفق ما أفاد مسؤول حكومي، على إثر مأساة الطفل ريان الذي انتشل من بئر ظل عالقا فيها لخمسة أيام، لكنه فارق الحياة قبل ذلك، في حادث أحزن العالم.
وقال مدير البحث والتخطيط بوزارة التجهيز والماء عبد العزيز زروالي لوكالة الأنباء المغربية أن الوزير “أعطى تعليماته الصارمة لمدراء وكالات الأحواض المائية للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، بتنسيق مع السلطات المحلية”.
بناء على نتائج هذا الاحصاء، يرتقب أن تقوم وكالات الأحواض المائية التي تتولى تدبير المياه على المستوى الجهوي، “بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر ضمن آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادي كل خطر يحدق بالعموم وبالحيوانات” كما أضاف.
وفي حال عدم امتثالهم “ستقوم وكالة الحوض المائي المعنية بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية الملاحقة القضائية”، بحسب المصدر نفسه.
وأفاد المسؤول الحكومي أن وكالات الأحواض المائية تسجل نحو ألف مخالفة سنويا لجهة حفر آبار غير مرخصة، ويتم ردمها ومصادرة آلات الحفر مع إحالة محاضر المخالفات على النيابة العامة.
لكن السلطات لا تملك إحصاءات حول مجمل الآبار غير المرخصة، وفق ما أضاف.
مغاربة في جنازة الطفل ريان أورام البالغ من العمر خمس سنوات في قرية إغران في إقليم شفشاون. أ ف ب
وداعا ريان
وودع المغرب الاثنين الطفل الذي يبلغ خمسة أعوام في جنازة بقرية إغران شمال المملكة، حيث سقط عرضا في بئر جافة عمقها 32 مترا. ولم يتم إخراجه إلا بعد عملية معقدة استغرقت خمسة أيام، وسط ترقب شديد في المغرب وخارجه.
وخلف انتشاله ميتا موجة من الحزن والأسى في مختلف أرجاء العالم.
ونبهت وسائل إعلام تزامنا مع تشييعه الاثنين إلى الخطر الذي لا تزال تشكّله الآبار غير المحروسة في مناطق قروية عديدة، داعية السلطات إلى إجراءات عاجلة لتفادي مآس مماثلة.
بدوره دعا النائب عن حزب الاستقلال (موالاة) نور الدين مضيان إلى ضرورة “التوقف عن حفر الآبار بشكل عشوائي (…) خاصة في فترات الجفاف”، بحسب ما نقل عنه موقع هسبريس المحلي الإثنين.
من جهته نبّه الناطق باسم كتل المعارضة البرلمانية عبد الرحيم شهيد عبر الموقع نفسه إلى “نقص الصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بردم الآبار غير المستعملة”.
