قيس سعيد سيعمل على حل المجلس الأعلى للقضاء ويدعو الأمنين إلى حماية المتظاهرين

وضعت وزارة الداخلية التونسية منظوم جديدة تتمثل في وضع أعوان ميدانيين مهمتهم التواجد على عين المكان في كل تظاهرات أو احتجاجات أو أي تحركات ميدانية
انتقد سعيّد، المجلس الأعلى للقضاء موجّها له “اتهامات التهاون في التعامل مع عدد من الملفات”

ينظّم عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب، اليوم الأحد 6 فبراير 2022،وقفة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة التونسية، لإحياء الذكرى 9 لإغتيال الشهيد شكري بلعيد المحامي والأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي تم اغتياله في صباح يوم السادس من فبراير عام 2013، وما كاد بلعيد يخرج انذاك من عتبة داره حتى وجد مسلحين يطلقون وابلاً من النيران عليه، أصابته منها أربع 4 رصاصات؛ واحدة بالرأس وواحدة بالرقبة، ورصاصتان بالصدر، فارق على إثرها الحياة، ولاذ القتلة بالفرار.

وفي بادرة أولى من نوعها، وضعت وزارة الداخلية التونسية، اليوم منظومة جديدة تابعة لمكتب الإعلام والاتصال بالوزارة، تتمثل في وضع أعوان ميدانيين مهمتهم التواجد على عين المكان في كل تظاهرات أو احتجاجات أو أي تحركات ميدانية، والتنسيق بين الأمنيين والصحفيين من أجل منع أي إشكال أو سوء تفاهم قد يحدث بين الطرفين والتدخل بسرعة في صورة حدوثه.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات تندد بما سموه البطء في مسار قضية الشهيد شكري بلعيد، مرددين شعارات ضد زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي بتهمة الضلوع في عملية اغتيال بلعيد.

كما اتهموا جانبا من القضاء التونسي بالتستر على قضية اغتيال بلعيد وكذلك محمد ابراهمي أمين عام حزب التيار الشعبي وتعطيل مسار سير ملفات الإغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير وطالبوا بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل المتورطين في ملف الشهيد بلعيد.

وانتقدوا ما سموه “بقضاء وزير العدل الأسبق نورالدين البحري في زمن الترويكا” ، أنه لا يزال مؤثرا في القضاء وفي كشف حقيقة الاغتيالات، وفق اعتقادهم.

ومن جانبهم صرح زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، إن المماطلة ومحاولة التغطية على عناصر متعددة في ملف الإغتيالات، بدأت من دوائر الداخلية وتواصلت في المنظومة القضائية. متهما وزير الداخلية آنذاك علي العريض إلى طمس معالم عملية الاغتيال.

ومن ناحية آخرى، أفاد زياد الأخضر، بأن هيئة الدفاع عن بلعيد ستكشف في الأيام القادمة عن مستجدات الملف، وبأن عددا من المنتمين الى حزب حركة النهضة ضالعو على حد قوله، بشكل مباشر أو غير مباشر في التغطية عن الجناة.

ومن جانبه، قال سمير الشفي،الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل، إن عموم التونسيين يطالبون بالكشف عن الحقيقة الكاملة وأشار الى أن تعطيل كشف الحقيقة على امتداد 9 سنوات، جعل العموم يطرحون العديد من التساؤلات عن الأسباب التي تقف عائقا أمام حقيقة اغتيال شكري بلعيد وطالبوا بالكشف عن كل من خطط ودبر ونفذ هذه العملية.
كما بين الشفي أن القضاء التونسي، شأنه شأن بقية المؤسسات، يحتاج الى الإصلاح.

ومن جهته، عبر الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن تونس عاشت عشرية سوداء كانت سمتها البارزة الاغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير الى بؤر التوتر والإرهاب وأن القضاء التونسي يحاول أن يتستر على المجرمين الحقيقيين، حسب قوله.

وأشار إلى أن المعركة الحقيقة في تونس هي معركة تحرير القضاء من كل محاولات التركيع.

والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، كان قد أعلن مساء أمس، في كلمة ألقاها بمقر وزارة الداخلية، عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه بالوضع المزري الذي تردي فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض، وفق شريط فيديو بالصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

وقال سعيد “غدا يحتفل التونسيون بالذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، لأنّ القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات عديدة من قبل عدد من القضاة الذين لا مكان لهم بقصور العدالة إلاّ كمتهمين، مع احترامي للقضاة الشرفاء.

مصيفا “للأسف تمّ التلاعب بهذا الملف من قبل عدد القضاة، وليست هذه القضية الأولى التي يحاولون طمس معالمها والإبقاء عليها لمدة سنوات في الرفوف حتى لا يعرف الشعب الحقيقة.

وانتقد سعيّد، المجلس الأعلى للقضاء موجّها له “اتهامات التهاون في التعامل مع عدد من الملفات” معتبرا إياه بأنه صار مجلسا تباع فيه المناصب، ويتمّ وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، حيث أصبحت بعض الدوائر معروفة بدائرة “فلانّ”، قائلا “هؤلاء مكانهم أين يقف المتهمون.

وفي سياق آخر، دعا قيس سعيّد التونسيين إلى احترام القانون وعدم الدخول في اصطدام مع الأمنيين خلال إحياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد.