في تونس..قلق شعبي بسبب غلاء الأسعار
- في سابقة تاريخية..تأخر صرف رواتب شهر يناير في كافة القطاعات العمومية
- رفع أسعار المواد البترولية ضمن الموازنة الجديدة
- رفعت الحكومة أسعار البنزين الخالي من الرصاص 60 مليم للتر
يعيش الشعب في تونس حالة من الخوف جراء تردي الوضع الاقتصادي وأنهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وغياب جملة من المواد الأساسية وارتفاع متصاعد وبصفة مسترسلة للأسعار آخرها أسعار المواد البترولية ب 60 مليم
تزداد مخاوف المواطنين خاصة بعد الحادثة الأولى من نوعها في تأخر صرف رواتب شهر يناير في كافة القطاعات العمومية.
هذا، وأعلنت وزارتا الصناعة والتجارة في بيان لهما، رفع أسعار المواد البترولية، ضمن الموازنة الجديدة. ورفعت الحكومة أسعار البنزين الخالي من الرصاص 60 مليم للتر، والغاز دون كبريت 55 مليما للتر، والغاز العادي 50 مليما للتر. وذكرت الوزارتان أن الارتفاع لا يشمل الغاز المسال المنزلي وبترول الإنارة.
كاميرا عيش الآن تجولت في شوارع العاصمة ورصدت مخاوف المواطنين.
البنك المركزي : ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك في تونس سيتواصل لفترة أطول مما كأن متوقعا
لاحظ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الخميس، أن ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 في تونس سيتواصل لفترة أطول مما كأن متوقعا في السابق.
ولفت مجلس إدارة البنك المركزي، في بيأن أصدره عقب اجتماعه، أمس الأربعاء، إلى أن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط. واصل التضخم مساره التصاعدي ليقفل سنة 2021 في مستوى 6.6 مقابل 6.4 بالمائة في شهر نوفمبر 2021 و4.9 سنة 2020.
ماهي أسباب التضخم؟
وأرجع المجلس هذا الارتفاع إلى تصاعد الأسعار العالمية لا سيما المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.
وبين المجلس إلى أنه وفقا للتقديرات السابقة، واصل التضخم مساره التصاعدي ليقفل سنة 2021 في مستوى 6.6 مقابل 6.4 بالمائة في شهر نوفمبر 2021 و4.9 سنة 2020.
وأبرز تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي “التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” و”التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة”، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 1ر6 و 4ر6 بالمائة على التوالي مقابل 5 بالمائة 9ر5 بالمائة سنة 2020.
تصاعد التضخم في العالم وتأثيره على تونس
وأكد المجلس أنه على الصعيد الدولي وبعد تسجيل أنكماش غير مسبوق في سنة 2020، تعافي النشاط الاقتصادي العالمي خلال سنة 2021، لا سيما في منطقة الأورو وهي الشريك التجاري الرئيسي لتونس.
وأضاف أنه على الرغم من التقدم المحرز في مجال التلقيح في العديد من البلدأن، فقد زادت الشكوك المحيطة بآفاق النشاط للفترة القادمة وذلك، أساسا، جراء الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد – 19 الناجم عن سلالة “أوميكرون” الجديدة الأكثر عدوى.
وأكد المجلس في سياق متصل بالأسعار عند الاستهلاك، تصاعد التضخم في العالم والذي من شأنه أن يتخذ طابعا استمراريا، نتيجة بالأساس لتواصل الاضطرابات على صعيد سلاسل التزويد وتوقع بقاء أسعار الطاقة في مستويات مرتفعة في 2022.
