منية بن الهويدي
قيس سعيد: يجب أن تكون الجباية عادلة
- سعيد: هناك أشخاص لديهم عشرات المليارات ويهربون من دفع الجباية
- سعيد: سيتم محاسبة كل من سرق الوطن
أشرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الأربعاء، بقصر قرطاج، على اجتماع وزاري مضيّق ضمّ كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، و وزيرة المالية سهام البوغديري، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، خُصّص للنظر في مشروع الميزانية وقانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2022.
وأوضح سعيد خلال هذا الاجتماع أنه لا بد من الحفاظ على التوازنات المالية للدولة، حتى لا تعيش البلاد نفس الأيام الصعبة التي عاشتها خلال النصف الثاني من هذا العام.
وقال الرئيس التونسي :” يجب أن تكون الجباية عادلة وأن تأخذ الأوضاع الاجتماعية للطبقات المسحوقة بعين الاعتبار، لن نحمل الطبقات الفقيرة أكثر من ما تحتمل”.
وتابع قيس سعيد:” سنصدر جملة من الأوامر التي تتعلق بإهدار المال العام من قبل الفاسدين.. هناك أشخاص لديهم عشرات المليارات ويهربون من دفع الجباية، لكن هذا انتهى”.
وندد بهدر المال العام، مستغرباً في هذا الإطار من تقاضي أعضاء مجالس بلدية 2400 دينار تونسي مقابل الحضور مرة واحدة في الشهر.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن تحقيق العدالة الجبائية يتطلب عملاً كبيراً، مشيراً إلى أن الفقير لن يدفع ما يتم الاستيلاء عليه من قبل الفاسدين.
وأضاف:” تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية.. ليس بسبب وجود نقص في الثروات، بل بسبب السطو على أموال الشعب التونسي”.
وأردف قائلا : “أنه سيتم محاسبة كل من سرق الوطن ومجهود الفقراء والبؤساء في بلادنا، مضيفا أن هناك فاسدين وراء الستار وأن هناك من يسعى إلى التكتم على جرائهم”. وفق تعبيره.
كما أوضح أن هؤلاء الفاسدين سيدفعون الثمن عبر اعادة أموال الشعب ومحاكمتهم محاكمةً عادلة.
