Open in App Akhbar Alaan
Rating
استخدم تطبيقنا ×

مريم المهدي تدعو إلى إبطال إجراءات العسكر بحق حمدوك

31/10/2021 . 00:57

Featured Image

متظاهرون يهتفون خلال احتجاج على حكم العسكر، في عطبرة، السودان/ رويترز

القاهرة (أ ف ب)

مريم الصادق المهدي تؤكد أن حمدوك لن يكون جزءاً من العسكر

  • أكدت وزيرة الخارجية السودانية المقالة مريم الصادق المهدي أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لن يكون جزءاً من العسكر
  • أوضحت المهدي أنه لا أساس من الصحة للتقارير الصحافية التي تتحدث عن إمكانية تعاون جديد بين حمدوك والفريق أول عبد الفتاح البرهان
  • عاد حمدوك إلى منزله الثلاثاء إلا أنه لا يتمتع بحرية الحركة ويخضع لحراسة مشددة من قوات الأمن السودانية

 

أكدت وزيرة الخارجية السودانية المقالة مريم الصادق المهدي أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الموضوع قيد الاقامة الجبرية "لن يكون جزءاً من العسكر" ودعت الى "إبطال كل الاجراءات" التي أنهت الشراكة مع المدنيين.

وأوضحت المهدي في مقابلة أجريت معها عبر الهاتف من القاهرة، أنه لا أساس من الصحة للتقارير الصحافية التي تتحدث عن إمكانية تعاون جديد بين حمدوك والفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أطاح، الاثنين، بشركائه المدنيين في مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت عقب اسقاط عمر البشير في العام 2019.

وقالت إن الدكتور حمدوك رجل وطني، مثقف، سياسي، ولن يكون جزءاً من ما قام بها العسكر، معتبرة أن الشعب السوداني "كله معتقل" في الوقت الراهن بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت.

وأضافت المهدي: "نحن بهذا الشكل كلنا شعب معتقل لأننا غير قادرين على أن نتواصل مع بعضنا البعض"، مشيرة إلى أن ما يحدث هو أن "يقوم شخص من خارج البلاد بالاتصال صدفة، فنطلب منه الاطمئنان الى الآخرين باتصالات مماثلة".

ولا يستطيع السودانيون اجراء أو استقبال مكالمات هاتفية محلية والأمر الوحيد المتاح هو استقبال اتصالات من خارج البلاد.

وفجر الاثنين اعتقلت قوات من الجيش حمدوك والعديد من الوزراء والسياسيين قبل أن يعلن البرهان في بيان حل مؤسسات الحكم الانتقالي واستئثار الجيش بالسلطة مطيحاً بذلك بالتحول الديموقراطي الذي كان يتطلع إليه السودانيون في بلد تولى العسكريون الحكم فيه بشكل شبه مستمر منذ استقلاله عام 1956.

وعاد حمدوك إلى منزله الثلاثاء إلا أنه لا يتمتع بحرية الحركة ويخضع لحراسة مشددة من قوات الأمن السودانية.

وأكدت المهدي "بكل انضباط وطني نقول إن إبطال هذه الإجراءات (التي اتخذها البرهان) والعودة إلى الوثيقة الدستورية واطلاق المعتقلين السياسيين كلهم .. هذا هو الحل الوحيد المتاح".

مهتم بمواضيع ومقالات مشابهة؟
سجل الآن

شاركنا رأيك ...

النشرة البريدية

تريد المزيد من أخبارنا وبرامجنا؟
الرجاء إدخال بياناتك للاشتراك في نشرتنا البريدية.