استغلال مخزون تونس

  • شراكات بين الاتحاد الأوروبي وتونس
  • تأثير الشراكة المختلة بين تونس والاتحاد الأوروبي على الاقتصاد التونسي
  •  الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول لتونس

 

من الذي جفف أراضي الصيد التونسية التقليدية؟ لماذا يضطر الصيادون التونسيون للبحث عن قوتهم في المياه المالطية؟ ومدى تأثير الشراكة المختلة بين تونس والاتحاد الأوروبي على الاقتصاد التونسي؟

أسئلة تصب في نفس الاتجاه دون إجابات واضحة تبرز أسس قيام شراكات بين الاتحاد الأوروبي وتونس، حيث أن الصيادين التونسيين باتوا يلجأون إلى البحث عن قوتهم في المياه المالطية، أسئلة ربما يتعين على الاتحاد الأوروبي

أيضاً أن يتحرى عن هذه الحقيقة. حقيقة الشراكات الاقتصادية الكمبينية حتما على المصالح والتبعية

حربًا كلامية بين صيادي الطرفين..

وأظهر مقطع فيديو أرسل إلى مالطا حربًا كلامية بين صيادي غوزيتان وصيادين غير قانونيين ، بعد أن نهب الصيادون التونسيون خيوط صيدهم في البحر الأبيض المتوسط.

في الفيديو ، يتعامل الصيادون مع التونسيين الذين يشتبهون في أنهم يسرقون مقلعهم من خطوط الصيد التقليدية ، ويطاردونهم لضمان إبحارهم من مكانهم.

وفي مقطع فيديو آخر ، نُشر على فيسبوك ، أطلق حرس سواحل إيطالي طلقات تحذيرية على قارب تونسي لم يتوقف عند أمر .

ويقول الصيادون المالطيون إن السلطات خذلتهم بعد أن وعدت القوات المسلحة المالطية بتسيير الدوريات لتكون بمثابة ردع للسفن التونسية التي تنهب صيدها من اللامبوكي ، ولم تتحقق.

الاحتكاك مع الصيادين التونسيين..

في بداية موسم الصيد باللامبوكي ، يضع الصيادون المالطيون خطوط الصيد الخاصة بهم في محاولة لدرء الاحتكاك مع الصيادين التونسيين.

وفي أغسطس / آب ، أكدت السلطات أن الصيادين المالطيين الذين يبحرون في أعالي البحار لموسم لامبوكي هذا العام سيرافقهم زورق دورية للجيش.

 

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس و هو يستأثر بأكثر من نصف المبادلات التجارية التونسية  منذ شهر مارس 2021 و اغلب المستثمرين الأجانب في تونس هم ينتمون الى دول الاتحاد الأوروبي.

ومن بين  الآثار المتوقّعة يمكن أن تكون مدمّرة لغالبية الشعب التونسي واستغلال مخزون تونس من اليد العاملة الرخيصة

ويخضع نهجُ الاتحاد الأوروبي إلى مصالحه التجاريّة من أجل إدماج الشركات التونسية الأكثر ربحيّة في السوق الأوربيّة الحرّة ومن أجل تكييف السوق التونسيّة لتزويد الاتحاد الأوروبي.

ويناقض هذان الهدفان  أغلب المصالح التونسيّة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. سيكون من السذاجة بمكان تَوَقُّعُ أَلّا يكون لتعميق اللامساواة وترسيخ التبعيّة الاقتصادية الناتجة عن الـ”أليكا” آثارٌ سياسيّة. ولذلك، من النباهة

استحضارُ أنّ الشعارات الرئيسيّة للانتفاضة التونسية نادت بالعدالة الاجتماعيّة.

في هذا السياق، من الأهمّية القصوى لناشطي منظّمات المجتمع المدني على ضفّتيْ البحر المتوسّط أن إزالة الغموض عن العقيدة المسيطرة لـ “التجارة الحرّة” وإظهار كيف تعزّز شروط التجارة غير العادلة لتونس، حابسَةً البلاد

في دائرة مستعصية من الديون المتراكمة وما يصحبها من شروط قاسية.