تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي
- استئناف المفاوضات حول خطة إنقاذ
- وضع وتنفيذ خطة تعاف مالي واقتصادي
- استنزف الانهيار الاقتصادي احتياطات مصرف لبنان
أعلنت السلطات اللبنانية الخميس تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تمهيداً لاستئناف المفاوضات حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدّاً لانهيار اقتصادي متسارع ينهش لبنان منذ عامين.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه “لما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعاف مالي واقتصادي”، فوّض رئيس الجمهورية ميشال عون
وفداً “بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
ويضمّ الوفد، وفق القرار، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن “يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا
للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض”.
وجاء تشكيل الوفد بعد حوالى ثلاثة أسابيع من ولادة حكومة ميقاتي، التي تعهّدت في بيانها الوزاري “استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم (…) تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير
ومتوسط الأمد” بهدف إخراج لبنان من أزمته.
واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها ووضع 78 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط
هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.
وبعد تخلّفها في آذار/مارس 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء
المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.
وبعد عقد 17 جلسة، علّق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلو الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الاصلاحات موضع التنفيذ.
