شهدت العاصمة تونس، الأحد، تشديدات أمنية واسعة، بالتزامن مع انطلاق وقفتين، إحداها مناهضة للرئيس قيس سعيّد، والأخرى داعمة له
- الوقفة الاحتجاجية الثانية لمعارضي سعيد في الشارع بعد وقفة جرت يوم 18 أيلول/سبتمبر
- هذه إحدى أخطر الأزمات السياسية التي تشهدها تونس منذ بدء انتقالها الديمقراطي في 2011
الوقفة المناهضة للرئيس سعيّد، تحمل شعار “رفضا للاستبداد والفساد”، والثانية ينظمها أنصاره دعما له ولتدابيره “الاستثنائية”.
وفرضت قوات الأمن التي حضرت بأعداد كبيرة، إجراءات تفتيش ومراقبة لكل الطرق المؤدية إلى شارع “الحبيب بورقيبة” وسط العاصمة تونس ، مع وضع حواجز حديدية للفصل بين المحتجين في الوقفتين.
وذكرت منصّة “بوابة تونس” الإعلامية أن “الداخلية منعت حافلات تقل مواطنين قادمين من الجنوب من دخول العاصمة كانوا يريدون المشاركة في مظاهرات شارع بورقيبة ضد الانقلاب”.
وأعلن الرئيس سعيّد، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي “إجراءات استثنائية”، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، فضلا عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.
والأربعاء، قرر سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما عده مراقبون وأطراف سياسية “انقلابا على الدستور”.
وكان قد حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة، قيس سعيّد، الذي يرى خبراء في الآونة الأخيرة، أنه يسير بالبلاد نحو “حكم فرديّ”.
وهذه الوقفة الاحتجاجية الثانية لمعارضي سعيد في الشارع بعد وقفة جرت يوم 18 أيلول/سبتمبر الجاري بدعم من عدة أحزاب رفضت خطوة الرئيس الذي يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية بشكل كامل، عبر تنظيم مؤقت للسلطات العمومية كان أصدره في أمر رئاسي.
وأطلق نشطاء وسياسيون دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر اليوم بهدف الضغط على الرئيس سعيد ودفعه إلى التراجع عن خطوته.
هتف المحتجون الذين بدأوا بالتجمع أمام بناية المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط حضور أمني مكثف: “يسقط الإنقلاب”
وهذه إحدى أخطر الأزمات السياسية التي تشهدها تونس منذ بدء انتقالها الديمقراطي في 2011 بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي امتد 23 عاما.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “قرار الرئيس سعيد بأن يحكم بالمراسيم الرئاسية يمثل أخطر تهديد مؤسسي للتقدم الذي أحرزته تونس بصعوبة على صعيد حقوق الانسان والديمقراطية منذ ثورة 2011”.
وقال سعيد، الذي استخدم المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة من خطر داهم والتصدي للفساد ولتلبية إرادة الشعب.
وينوي الرئيس طرح إصلاحات تشمل أساسا تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي، وتنتقد منظمات وأحزاب نزعة الرئيس الفردية في صياغة تلك الاصلاحات.
