الرئيس التونسي يمدد التدابير الاستثنائية بشأن البرلمان

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء، أمراً رئاسياً يتعلق بـتدابير استثنائية عدة، من أبرزها تمديد تعليق اختصاصات البرلمان ووقف امتيازات النواب.

وتضمن القرار الرئاسي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

كذلك، مواصلة التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

 

 

تولى الرئيس إعداد مشاريع التعديلات

وشمل القرار مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

كما أكد على تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

يأتي ذلك، فيما يترقب الشارع التونسي إعلان الرئيس عن الحكومة الجديدة، حيث أفادت مصادر مقربة منه أنه من المنتظر أن يكشف عنها هذا الأسبوع، بعد دخول التدابير الاستثنائية في البلاد، شهرها الثاني.