تطورات أزمة «سد النهضة» الإثيوبي

بحثت مصر وإيطاليا  ملف العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها تطورات أزمة «سد النهضة» الإثيوبي. جاء ذلك خلال الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا التي عقدت في القاهرة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس أن «جولة المشاورات المصرية – الإيطالية ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية». وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، وتطورات القضية الفلسطينية، وقضية (سد النهضة).

وجدد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أول من أمس، التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن (السد). وشدد على أن الحل يكمن في اتفاق (مُلزم وعادل) يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره؛ لكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، مضيفاً أن اعتماد قواعد ملء وتشغيل (السد) عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً (قانونياً ملزماً) سوف يجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه.

مرحلة الفقر المائي

ودخلت مصر (رسمياً)، مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً… وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل.