الأردن.. محكمة التمييز تؤيد قرار أمن الدولة بحق المتهمين بقضية الفتنة

أفادت وكالة  أنباء الأردن بترا، أن محكمة التمييز الأردنية أيدت قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين بقضية الفتنة.

وقالت: إن “محكمة التمييز خلصت إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة بخصوص المتهمين بالقضية والمؤيد من قبلها بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول”.

وأوضحت نقلاً عن المحكمة: أن أفعال المتهمين كادت أن تسبب الفوضى والفرقة والانقسام بين المواطنين والمس بتلاحم الأسرة الأردنية وتعكير صفو المجتمع.

وأشارت إلى أن قرار تجريم المتهمين جاء متفقا وأحكام القانون واستجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما.

الحكم

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن حكمها بحق المتهمين بما يُعرف إعلاميا بـ”قضية الفتنة”، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بالسجن لمدة 15 عاما لكل منهما، الإثنين.

وشهدت جلسة النطق بالحكم إدانة رئيس الديوان الأردني السابق، باسم عوض الله، بتهمتي “مناهضة نظام الحكم وإحداث فتنة”، وحُكم عليه بالسجن 15 عاما.

وحكمت محكمة أمن الدولة الأردنية في الـ 12 من يونيو الماضي، على الشريف حسن بن زيد بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما بنفس تهمتي عوض الله التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة، بالإضافة إلى تهمتي حيازة وتعاطي المخدارات.

وأوقفت السلطات حينها 16 شخصا إلى جانب عوض الله والشريف وبن زيد.

وتعود حيثيات تلك القضية إلى 3 أبريل 2021، حيث أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة.