انهيار لبنان يتسارع.. المحروقات مفقودة والطرقات مقطوعة

أزمات لبنان تتفاقم.. لا مازوت ولا كهرباء

• الغليان يسيطر على لبنان وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية
• أزمة المحروقات ما زالت مستمرة بشكل كبير في حين أنها مفقودة من السوق المحلي

يشهدُ لُبنان غلياناً كبيراً وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية وانهيار سعر الليرة أمام الدولار وشحّ المحروقات والأدوية فضلاً عن صعوبة توفير الخبز.

وخلال الساعات الماضية، كانت معظم المناطق اللّبنانية على موعدٍ مع تحركات شعبية تجلّت في قطع طرقات رئيسية احتجاجاً على الأوضاع المتردّية وارتفاع أسعار المحروقات التي باتت غير متوفرة أصلاً.

وأقدم مواطنون، اليوم السبت، على قطع طرقات عديدة خصوصاً في العاصمة بيروت والبقاع (شمال لُبنان)، فضلاً عن اعتصامات متفرقة في مناطق شمالي البلاد.

أزمة مازوت وبنزين.. ولا كهرباء

ووسط كل هذا المشهد القاتم، تتفاقم أزمة المحروقات بشكل كبير يوماً بعد يوم، في حين أن هذه المواد الحيوية غير متوفرة بشكل سهل.

وحالياً، فإن مجمل محطات المحروقات لا يوجد لديها بنزين أو مازوت لتلبية المواطنين، في حين أن طوابير السيارات الطويلة تصطف أمامها، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم الاشكالات. كذلك، فإن أزمة غاز كبيرة باتت تفرض نفسها بقوة الأمر الذي فرض مشهد الطوابير أمام المحطات المخصصة لذلك.

وفعلياً، يعود سبب عدم توفر المحروقات إلى الشح الكبير لهذه المواد الحيوية بعدما توقفت عملية استيراد بواخر خاصة بذلك، لأن مصرف لبنان لم يفتح اعتمادات جديدة مخصصة لهذا الأمر بسبب شح الاحتياطي لديه.

وبناء على واقعه المالي، أعلن مصرف لُبنان، الأربعاء، أنه سيبدأ دفع اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عملياً رفع السلطات الدعم عن استيراد هذه المواد الحيوية، ما سينعكس ارتفاعاً قياسياً في أسعارها.

وكانت الحكومة وافقت الشهر الماضي على تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلاً من السعر الرسمي المثبت على 1507، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من 30%. أما مؤخراً، فقد قال مصرف لُبنان إنه سيقوم “بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق”.

ومع هذا، فقد أشار المصرف إلى أنه “يعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات”، وهو الأمر الذي يجري إيجاد مخرج نهائي له.

وبعد هذا القرار، انتفضت العديد من القوى السياسية زاعمة أنها ضد رفع الدعم، في حين أن حاكم مصرف لُبنان رياض سلامة قال إن الجميع كانوا يعلمون بهذا الأمر.

وحالياً، فإن سعر الدولار تجاوز عتبة الـ21 ألف ليرة، وفي حال تم احتساب سعر المحروقات الجديد على أساس هذه التسعيرة كما قال مصرف لبنان، فإنّ سعر صفيحة البنزين التي يبلغ سعرها حالياً 78 ألف ليرة ستصبح قرابة 340 ألف ليرة.

ولأنه لم يتم إيجاد تسعيرة موحدة خلال اليومين الماضيين بعد قرار مصرف لبنان الأخير، توقفت الشركات النفطية عن تسليم المحروقات للمحطات وذلك ريثما يتم ايجاد سعر واضح لتتم على أساسه علمية البيع.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، أن الشركات المستوردة للنفط ستسلمّ مخزونها للمحطات على أساس سعر 3900 ليرة لبنانية، ما يعني أن سعر صفيحة البنزين سيبقى حالياً 78 ألف ليرة إلى حين إيجاد تسعيرة جديدة لاعتمادات البواخر التي سيتم استقدامها لاحقاً.

وعلى صعيد المازوت، فإن الأزمة كبيرة خصوصاً أن هذه المادة غير متوفرة بسهولة. وفي الواقع، فإن شح المازوت ساهم في توقف المولدات الخاصة التي تغذي المواطنين بالتيار الكهربائي، علماً أن شركة الكهرباء الوطنية عاجزة عن تأمين التيار الكهربائي للناس بسبب شح المحروقات المخصصة للانتاج لديها.

سلامة عن قرار رفع الدعم: الجميع كانوا يعلمون به

وقبل يومين، عُقد اجتماع مالي في القصر الرئاسي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون وحضره وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان.

ولم يثمر الاجتماع عن أي نتيجة واضحة، حتى قام رئيس الجمهورية ميشال عون بدعوة الحكومة إلى الانعقاد استثنائياً للتباحث بقرار مصرف لبنان بشأن رفع الدعم. إلا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض دعوة عون مشيراً إلى أن حكومته مستقيلة ولا يمكنه خرق الدستور.

واليوم، أكد سلامة أن “جميع المعنيين كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم عن المحروقات، اي الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب”، وقال: “بدلاً من القيام بالمسرحية التي خاضتها العديد من القوى السياسية بشأن اعتراضها عن رفع الدعم، فليذهبوا إلى مجلس النواب وليقروا قانوناً يمول الاستيراد من الاحتياطي الالزامي”.

وأضاف: “من غير المقبول ان نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا”.

وأوضح سلامة أن “كمية الليرة اللبنانية الموضوعة في الاسواق مدروسة، كي لا تكون السبب في ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، ولكن ما رأيناه مؤخراً ان اسعار السوق تتأثر بالوضع السياسي”.

وعلى مستوى الاحتياطي، قال سلامة: “نسمع تحليلات وارقاماً كثيرة ولكن من دون طرح حلول، ونشير الى انه ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي اضافة الى 20 مليار دولار كموجودات خارجية”.