أحمد أبو القاسم
لبنان قد تشهد أزمة جديدة بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات
غليان في الشارع اللبناني، هكذا يوصف المشهد بعد قرار مصرف لبنان فتح اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء
القرار بصيغته المعلنة سيرفع الدعم عن المحروقات، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار بصورة مضاعفة، في بلد يشهد أزمات اقتصادية وسياسية حادة.
ما يزيد الأمر سوءا، أن لبنان يعاني بالفعل من أزمة طاقة متفاقمة سواء من نقص الوقود أو انقطاع للكهرباء، ما يغرق البلاد في الظلام لساعات.
ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإن القرار ربما يخفض النقص الحالي في المحروقات، ولكن المؤكد أنه سوف يفاقم التوترات في لبنان، حيث أصبح ما يزيد على 50 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
أصداء هذا القرار تصاعدت بشكل سريع، حيث أعلن حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن القرار مخالف لقانون البطاقة التمويلية، كما استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون حاكم مصرف لبنان للتشاور
كما تصدرت هاشتاغات عدة على موقع تويتر بمجرد الإعلان عن القرار منها “#رفع_الدعم” و”#البنزين” لتعبر عن غضب اللبنانيين جراء الخطوة، فيما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية تقارير عن قطع طرق حيوية بمناطق مختلفة احتجاجًا على قرار مصرف لبنان.
بدوره، ردّ مصرف لبنان المركزي إنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج إلى تشريع جديد لاستخدام الاحتياطيات الإلزامية للعملة، بعدما أعلن عن نهاية فعلية للدعم الذي كان يقدمه لواردات الوقود
وذكر البنك المركزي أنه رغم إنفاق ما يزيد عن 800 مليون دولار على الوقود الشهر الماضي وارتفاع فاتورة الأدوية عدة مرات، فإن تلك السلع لا تزال غير موجودة في السوق المفتوحة، وتباع بأسعار تفوق
قيمتها.
وقال البنك إن هذا يثبت “ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة”.
وكان البرلمان قد أقرّ قانونا لإصدار البطاقات التمويلية للفقراء في يونيو.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ المصرف تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لكنه ما زال منخفضا كثيرا عن سعر السوق الموازية والتي بلغ فيها السعر نحو 20 ألف ليرة أمس الأربعاء.
ومع دخول القرار حيز التنفيذ، يحصد الشعب اللبناني ثمار ضبابية سياسية واقتصادية، فإن كانت الحياة تحمل في طياتها الجديد، فلا جديد في لبنان سوى المعاناة.
