وسط أزمة سياسية واقتصادية تكليف  نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون الإثنين رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة في مهمة صعبة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف مجلس للوزراء يتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وحاز ميقاتي غالبية أصوات النواب (72 صوتاً) إثر استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس اللبناني. ويأتي تكليفه إثر اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد تسعة أشهر من تسميته لتأليف الحكومة بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة دون إتمامه المهمة. وفي حال نجح ميقاتي في مهمته ستكون المرة الثالثة التي يرأس فيها الحكومة اللبنانية.

وأجرى عون الإثنين استشارات نيابية ملزمة حظي خلالها ميقاتي بدعم كتل نيابية أساسية، بينها حزب الله، الحليف الأبرز لعون، وكتلة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي اعتذر قبل عشرة أيام عن إتمام مهمة تشكيل حكومة بعد تسعة أشهر من تسميته.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في ختام الاستشارات أن عون استدعى ميقاتي “لتكليفه تشكيل الحكومة” بعد حيازته 72 صوتاً، مقابل 43 نائباً امتنعوا عن التسمية، بينهم نواب كتلة التيار الوطني الحر بزعامة عون. ولم يحضر ثلاثة نواب فيما سمى أحدهم السفير نواف سلام.

ومباشرة بعد إعلان الرئاسة، وصل ميقاتي إلى القصر الرئاسي في بعبدا جنوب شرق بيروت للقاء عون.

ميقاتي.. الشخصية الثالثة التي يكلفها عون تشكيل حكومة

وبذلك يكون ميقاتي الشخصية الثالثة التي يكلفها عون تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من آب/أغسطس 2020، والذي أدى الى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

ومنتصف الشهر الحالي، أعلن الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة بعد تسعة أشهر على تكليفه، بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون اتمامه المهمة. وقد أمضى الحريري وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء وشكل الحكومة.

وقبل الحريري، اعتذر السفير مصطفى أديب، الذي كلف تأليف الحكومة نهاية آب/أغسطس، عن اتمام المهمة جراء الخلافات بين القوى السياسية.

لا ضمانة

ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

ومن شأن استمرار الفراغ السياسي أن يعمّق معاناة اللبنانيين، الذين يعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر. وتشهد البلاد منذ أسابيع أزمة وقود وشحاً في الدواء وتقنينا شديدا في الكهرباء يصل الى 22 ساعة. وترفع القطاعات والمرافق العامة والخاصة تدريجياً أصواتها مطالبة بدعمها لتقوى على تقديم الخدمات.

ومنذ انفجار المرفأ، يقدم المجتمع الدولي مساعدات إنسانية مباشرة الى اللبنانيين عبر منظمات المجتمع المدني ومن دون المرور بمؤسسات الدولة. وتعتزم فرنسا والأمم المتحدة تنظيم مؤتمر دعم إنساني في الرابع من الشهر المقبل، هو الثالث منذ الانفجار.